«التضامن» تعلن إضافة خدمات جديدة في مشروع عيادات تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، نجاح مشروع عيادات تنمية الأسرة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة عبر العيادات بالجمعيات الأهلية الشريكة وبلغ عدد المترددات على العيادات 630 ألف سيدة وبلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 498 ألف سيدة وتم تنفيذ ما يزيد على 9 ملايين زيارة طرق أبواب و4376 ندوة توعوية بمشاركة 500 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشارت «فارس» خلال فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لعيادات تنمية الأسرة بمحافظة المنيا، إلى دراسة تقييم العيادات التي تم إجراؤها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار تحسين الخدمات بالمشروع والمقترحات والتوصيات الخاصة بها، موضحة أنه في إطار التطوير ستستحدث بالعيادات عدد من الخدمات من أسس تقديم الرعاية الإكلينيكية والنفسية للناجيات من العنف والرعاية الذاتية لمقدمي هذه الخدمة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، والرعاية المقدمة للأم أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ومتابعة صحة الأم والطفل، وكذلك الأمراض المنقولة جنسياً.
ورش العمل للخروج بتحديات العمل والتوصياتوقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن اللقاء شهد تنفيذ المشاركين عدد من ورش العمل للخروج بتحديات العمل والتوصيات للمرحلة القادمة، حيث استمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المقترحات المقدمة والرؤية المستقبلية لمحاور العمل في إطار تحسين الخدمة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الإجتماعي تنظيم الأسرة تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات