برلماني: مجال الزراعة الأسرع في حل أزمة الدولار والاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان، له تأثير كبير على قطاع الزراعة والاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل هذه الظروف، والأزمة العالمية للغذاء بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
وأكد "صقر" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أنه بدون هذه التوجيهات، وزيادة 3 ملايين فدان، وتحلية المياه، لأصبحت مصر فى مجاعة رئيسية، لكن مصر متماسكة فى اقتصادها وتوفير السلع الغذائية، مؤكدا أنه مع استمرارية الوقت سوف نعمل على تصدير المحاصيل، وبالتالى توفير العملة الصعبة، وسوف يصبح هناك تقليل فى الأسعار.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الاكتفاء الذاتى يرتبط بحالتين هما ثقافة المواطنين فى ترشيد المياه وكمية المياه، موضحا أن كمية المياه غير متوفرة، حيث أن هناك محطتين لتحلية المياه، ومحطة بحر البقر لزراعة 500 ألف فدان، ومحطة الحمام للتنمية المستدامة فى الضبعة، وعمل الأنهار الصناعية، كل هذا للعمل على القدرة للزراعة.
وأوضح أن دعم الفلاح يأتى فى توفير الأجهزة الملائمة للزراعة نوع المحصول، وتوفير المبيدات الحشرية الخاصة بالآفات والأمراض التى تنتشر فى المحاصيل، وتوفير البذور ذات الجودة العالية حتى يزيد الإنتاج فى الزراعة بنفس المساحة.
وأفاد بالسعى بتوفير مجارى المياه التى توجد فى الترع، ووصولها لكل الأماكن الصحيحة، وهذا يرجع إلى المتابعة والصيانة، مشيرا إلى أن مجال الزراعة الأسرع فى حل الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني السلع الغذائية العملة الصعبة توفير السلع الغذائية توفير العملة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.