تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات|تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تهدف إلى دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق صناعة السيارات الإقليمي والدولي.
تشجيع الاستثمار في صناعة السياراتوتسعى الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمصنعين والمستثمرين في هذا القطاع.
وتهدف هذه الحوافز إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات ويشجع الشركات العالمية على إقامة مشروعاتها الإنتاجية داخل السوق المصرية.
زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السياراتأحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج المكونات داخل مصر بدلًا من الاعتماد على استيرادها.
وهذا الهدف يساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويزيد من قدرة الصناعة على توفير منتجات ذات جودة عالية بتكاليف أقل، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم تصنيع السيارات الكهربائيةكما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بـ تصنيع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وتسعى الحكومة إلى دعم إنتاج السيارات الكهربائية عبر تسهيل وتيسير الإجراءات وتشجيع المصنعين على إدخال هذه التقنية إلى السوق المصرية.
وهذا التوجه يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة.
تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائيمن ضمن الأهداف الاستراتيجية، تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وتشمل إنشاء محطات شحن كهربائي في مختلف المناطق.
و هذا التطوير يعد خطوة هامة في دعم تحول مصر نحو السيارات الكهربائية، حيث يساهم في تسهيل استخدام هذه السيارات ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين.
خلق فرص عمل جديدةكما تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف مجالات صناعة السيارات، سواء في الإنتاج أو في المجالات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السياراتواحدة من أهم الرؤى التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات من خلال تحسين القدرات الإنتاجية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حجم صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من دور مصر كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.
نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصريةوتركز الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال، ستتمكن مصر من الاستفادة من أحدث الابتكارات في صناعة السيارات، مما يدعم تطوير القطاع المحلي.
برامج تدريب وتأهيل العمالة الفنيةأحد الركائز الأساسية للاستراتيجية هو توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية في قطاع السيارات.
وهذه البرامج تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة المحلية وتعزيز مهاراتها في التعامل مع أحدث التقنيات المتاحة في صناعة السيارات، بما يعزز من الإنتاجية ويزيد من قدرة الصناعة على التوسع والتطور.
خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسيةوتركز الاستراتيجية على خفض تكلفة الإنتاج من خلال تحسين العمليات الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. يهدف هذا إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام للقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات تصنيع السيارات الكهربائية جذب الاستثمارات المحلية الاقتصاد المحلي سوق صناعة السيارات المزيد السیارات الکهربائیة التکنولوجیا الحدیثة فی صناعة السیارات السوق المصریة من خلال یعزز من
إقرأ أيضاً:
50 بنكاً ومؤسسة مالية تتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوانٍ
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيتيح أكثر من 50 بنكاً ومؤسسة مالية مرخصة ومقدمي خدمات الدفع في الإمارات، خدمة المدفوعات الفورية من دون رسوم، عبر منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة للمصرف المركزي. وتتضمن قائمة المؤسسات المالية الأعضاء في المنصة بنوك أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، دبي التجاري، الشارقة، المشرق، العربي المتحد، الفجيرة الوطني، رأس الخيمة الوطني، البنك العربي، سيتي بنك، بالإضافة إلى مصرف عجمان، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، دار التمويل، بنك المارية المحلي، وايو بنك، الأهلي الكويتي، وحبيب بنك آي جي زيوريخ، حبيب بنك، الأنصاري للصرافة، الفردان للصرافة، وغيرها.
وحسب إفادات من البنوك المشاركة في المنصة، فإنه يمكن للعملاء تحويل حتى 50 ألف درهم بشكل فوري ومريح، على مدار الساعة، عبر خدمة «آني» للمدفوعات الفورية، حيث تتم معالجة المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية التحقق الفوري من نجاح أو فشل المعاملة.
وأكدت البنوك أن هذه التجربة تقدم خدمات مبتكرة مثل المدفوعات بأعلى معايير الأمان العالمية، برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو الهوية، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR»، وطلب الدفع، والمدفوعات بالتقسيط، ما يلغي الحاجة إلى طلب أرقام IBAN أو تذكرها، موضحة أنه يمكن عبر الخدمة المتطورة إرسال المصروف، تحويل الأموال، طلب النقود، تقسيم الفواتير مع الأصدقاء، كما تتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، فإن «آني» هو نظام دفع ذكي وآمن يسمح للعميل بإجراء معاملات غير نقدية على الفور وبشكل مريح، ومن دون الحاجة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب، حيث تحتاج الخدمة فقط إلى رقم الهاتف المتحرك وعنوان البريد الإلكتروني.
وأفاد بنك أبوظبي التجاري، بأن «آني» يعد أسرع طريقة آمنة لنقل الأموال وتحويلها إلى الأفراد والتجار والشركات، ومن أهم الخصائص إدارة الطلبات.
وذكر بنك الإمارات دبي الوطني، أن خدمة «آني» تهدف إلى تحديث البنية التحتية لكيفية تنفيذ عمليات الدفع في دولة الإمارات، وبالتالي زيادة التضمين المالي عبر مختلف القطاعات، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء مجتمع لا يتعامل بالسيولة النقدية.
وحسب بنك المشرق، فإنه يمكن عبر «آني» تقسيم الفواتير بين الأصدقاء أو أفراد العائلة بطريقتين، أولهما من خلال طلب الدفع عبر المشتركين في خدمة «آني»، حيث يمكن إرسال طلب تقسيم فاتورة جماعية إلى الأصدقاء وأفراد العائلة (من 2 إلى 20 مشتركاً مسجلاً في خدمة «آني»)، والطريقة الثانية من خلال إنشاء رمز QR، حيث يمكن إنشاء رمز QR ليستطيع الأصدقاء وأفراد العائلة مسح رمز QR ضوئياً من الهاتف المتحرك الشخصي لإتمام عملية الدفع.
وأشار «الإمارات الإسلامي» إلى أن منصة «آني» تهدف إلى إضفاء الطابع العصري على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات، مما يسهم في زيادة الشمولية المالية على مستوى الفئات كافة والقطاعات والتحول إلى عالم الدفع غير النقدي.
وأوضح «الإمارات الإسلامي» أنه سيتم إرجاع المبلغ إلى حساب المتعامل خلال 24 ساعة في حال رفض أو فشل المعاملة، نتيجة تقديم المتعامل لبيانات غير صحيحة أو تعرض الخدمة لأي مشاكل فنية.
وكشف بنك دبي الإسلامي، أنه يعتزم قريباً إضافة خدمات جديدة، لقائمة الخدمات الرئيسية التي تقدمها منصة «آني»، ومنها تفويض الخصم المباشر الإلكتروني، إصدار وصرف وتسوية الشيك إلكتروني/ رقمي، بشكل فوري، منبهاً إلى أنه لا يمكن التعامل مع مستخدم آخر غير مسجل في منصة «آني»، حيث يكون إرسال أو استقبال الأموال باستخدام المنصة مع مستخدم آخر مسجل في منصة آني فقط.
وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه يمكن ربط الحساب/ الحسابات لدى المصرف بتطبيق «آني» في بضع خطوات بسيطة، وهي تسجيل الدخول إلى تطبيق المصرف والانتقال إلى قسم التحويلات، ثم تحديد «آني» واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط الحساب/ الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.
وذكر بنك دبي التجاري، أن الحد اليومي الحالي لمعاملة إرسال الأموال هو 500 درهم، ويمكن للعميل إجراء أي عدد من المعاملات حسب الحد اليومي الإجمالي الذي يصل إلى 500 درهم، فيما يكون الحد اليومي لمعاملة «طلب أموال» و«تقسيم الفاتورة» هو 300 درهم، مع عدد أقصى 20 معاملة ضمن هذا الحد، مبيناً أنه يمكن تقسيم الفواتير باستخدام رقم الهاتف المتحرك فقط عبر التطبيق.
وأكد بنك المارية المحلي، أن تقديم منصة آني للدفع الفوري من خلال تطبيق بنك المارية المحلي للهاتف المحمول، يعزز التزام البنك بالابتكار المصرفي، ويضعه في طليعة نظام الدفع الرقمي.
حلول المنصة
أفادت شركة «الأنصاري للصرافة» بأنه يمكن لعملائها عبر ربط حساباتهم بمنصة «آني»، إتمام معاملاتهم لدى أي من فروع الشركة أو عبر تطبيقها الذكي، إضافة إلى إدماج حلول المنصة مع البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات رواتب العمالة المساعدة التي تتيحها «الأنصاري للصرافة»، بما يمكنهم من إتمام المدفوعات التجارية والتحويلات الفورية إلى أي حساب مصرفي، أو بطاقة، أو محفظة مدعومة من منصة «آني» في دولة الإمارات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز