هل الطائفية وأنظمة القمع هي الطريق الوحيد إلى فلسطين؟!

بات هذا السؤال يُطرح في السنوات الأخيرة، لتبدو القضية الفلسطينية وكأنّها نقيض أيّ تطلعات اجتماعية أو تحررية أخرى في السياق العربي الممتد. بيد أنّ هذه القراءة الخالية من أدوات التحليل السياسي والمادي لتشابكات الظرف الراهن، ومنه موقع فلسطين الحقيقي والجدّي من عموم التطلعات العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ تتسم بقدر كبير جدّا من الخلط، وهي تستدل على أطروحتها بالتحالفات المناهضة لـ"إسرائيل" في الوقت الراهن، وكأنّ الموقف إمّا نظام عائلة الأسد الإجرامي بالتحالفات الداعمة له، وإمّا طريق التنمية الليبرالي ولو كان الثمن هو التضحية بفلسطين، بوصفها قضية عربية، وهنا لا بدّ وأن تتحول الأطروحة بمرور الوقت، إلى إعادة تصوير القضية الفلسطينية، إلى مجرد مسألة فلسطينية/ إسرائيلية، يمكن تسويتها بالتخلي الكامل عنه مناهضة "إسرائيل"، وقبول الفلسطينيين بالسلام الاقتصادي، بديلا عن تطلعاتهم في التحرر الوطني، لتعيش المنطقة كلها بعد ذلك حالة من السلام والازدهار الممتد! التخلّي عن فلسطين، بحسب هذه الأطروحة، هو كشف للغطاء الذي تقنّعت به سياسات الإجرام السياسي والتمدد الطائفي!

يمكن القول إنّ هذه الأطروحة، تستعيد نفسها، ليس فقط لدى الليبراليين العرب، السابق وصفهم بدعوتهم الصريحة للتخلّي عن القضية الفلسطينية بمنطلقاتها التأسيسية، ورفضهم المقاومة المسلحة مبدأ، لا خيارا كفاحيّا فحسب، ولكن حتى لدى مثقفين ونشطاء، يدعمون القضية الفلسطينية ومقاومتها، إمّا لأسباب إنسانية، أو لكون هذه القضية عادلة، وبنحو يتشابك مع المشتركات الضمنية العميقة بين السكان الأصليين لهذه المنطقة، وفي طليعتهم العرب منهم، بيد أنّ هؤلاء المختلفين في دوافعهم عن الليبراليين العرب، يستشكلون ما ينبني على حالة المقاومة من سياسات وخطابات، تتجاوز عن البنى الاستبدادية والطائفية لصالح مشروع مناهضة "إسرائيل"، وبما قد يوصل إلى خلاصات خاطئة تُحمِّل القضية الفلسطينية المسؤولية عن تلك البنى وخطاباتها!

"إسرائيل" لا تقلّ خطرا عن الأنظمة الطاوية على إمكانات إجرامية أوسع.

والمفارقة، أنّ "إسرائيل" لمّا أكّدت بالممارسة العملية طبيعتها الإجرامية الفادحة، حُمّل مقاومو "إسرائيل" المسؤولية عن هذا التبدّي الإسرائيلي بالإبادة، فهل يُمكن أن تُحمّل الشعوب العربية المسؤولية عن ارتفاع مستويات الإجرام في حال قررت المطالبة بالحرية والعدالة؟!
الخطأ الجوهري، في هذه الملاحظات، ناشئ عن تجاهل كون المنطقة العربية كلّها من أقصاها إلى أقصاها، محكومة بأنظمة مستبدة، تطوي على ممكنات الانفجار الإجرامي في حال تعرّضها لتهديد وجوديّ من مجتمعاتها وشعوبها، وهو أمر يشبه الحالة الإسرائيلية من حيث علاقتها بالسكان الأصليين في فلسطين، فلا اختلاف من هذه الحيثية بين عموم النظام السياسي في المجال العربي وبين نظام عائلة الأسد، فإنّ التوحش الإجرامي لنظام عائلة الأسد، اتسع بعد امتناعه عن الاستجابة للمطالب العادلة في بدايات الثورة السورية حينما كانت ما تزال في طورها السلمي المدني، وبقطع النظر عن الملابسات كلها التي تبعت ذلك طوال الصراع داخل سوريا، والتقاطعات الدولية والإقليمية في ثناياه، فإنّ هذه الحالة ليست استثنائية، إلا بمقدار مستويات التحدّي الأهلي للأنظمة السياسية القائمة في البلاد العربية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبائع الاجتماع الأهلي ووضوح الهوية الوطنية من عدمه بين هذا البلد وذاك.

هذه الملاحظة، تنطبق على "إسرائيل" نفسها، من جهة علاقتها بالسكان الأصليين، فقد ظلّت المقارنة قائمة، ولا سيما في سنوات الثورة السورية، بين مستويات الإجرام الأسدي، والإجرام الإسرائيلي، وبنحو كان ينتهي في بعض النقاشات إلى أننا بين خيارين طالما أن قمع الأنظمة التي تتغطى بفلسطين يفوق قمع "إسرائيل" للفلسطينيين كمّا وكيفا. وبالرغم من أنّ القراءة الكمّية والكيفية لمستويات الإجرام الإسرائيلي كانت خاطئة حتى بالقياس إلى إجرام نظام عائلة الأسد، لعدم أخذها العامل الزمني في طول المعاناة الفلسطينية وما لا يمكن إحصاؤه من أوجه معاناة متراكمة في هذا السياق الطويل، وقفزها عن حالة التشريد الضخمة المؤسسة للقضية الفلسطينية، فإنّ مستويات الإجرام الإسرائيلي ترتفع بحسب مستويات التحدي الفلسطيني، وعلاوة على كون "إسرائيل" احتلالا أجنبيّا، يستند إلى نفي السكان الأصليين وجودا وتاريخا وحقّا أصيلا، وهي بذلك تزيد لنفسها إجراما تأسيسيّا لا يتوفّر لأيّ مجرم محلّي، فإنّ لديها الاستعداد لإبادة الفلسطينيين كما ظهر ذلك أخيرا في حربها على قطاع غزّة.

كانت "إسرائيل" مهتمة باستمرار بتصوير نفسها "فيلّا في غابة" أو في تعبيرها المباشر المبتذل عن نفسها "واحة الديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط"، فلماذا تتخلّى عن هذه الدعاية التي تستدخل بها نفسها في الصف الغربي الديمقراطي الليبرالي في حال كانت مقاومة الشعب الفلسطيني أقلّ من أن تستدعي منها رفع مستويات الإجرام؟! بالرغم من أنّها، كما سلف التأكيد عليه، أسست لوجودها بمثل هذا الإجرام القائم على نفي السكان الأصليين. حتى نظام عائلة الأسد لم يكن ليرفع مستويات إجرامه قبل ارتفاع الرفض له بالثورة السورية وتشكلاتها المسلحة تاليا، حتى حصْد المتظاهرين العزل بالرصاص هو سياسة إسرائيلية تقليدية.

لقد كانت المقارنة آثمة، لا خاطئة فحسب، لأنّها تتجاوز عن أسباب أخرى لضرورة مناهضة "إسرائيل" ومقاومتها ورفضها. لكن حتى في حدود الممارسة الإجرامية، ما كان ينبغي انتظار إبادة إسرائيلية ماثلة في الراهن؛ ليتأكّد أنّ "إسرائيل" لا تقلّ خطرا عن الأنظمة الطاوية على إمكانات إجرامية أوسع. والمفارقة، أنّ "إسرائيل" لمّا أكّدت بالممارسة العملية طبيعتها الإجرامية الفادحة، حُمّل مقاومو "إسرائيل" المسؤولية عن هذا التبدّي الإسرائيلي بالإبادة، فهل يُمكن أن تُحمّل الشعوب العربية المسؤولية عن ارتفاع مستويات الإجرام في حال قررت المطالبة بالحرية والعدالة؟!

المقصود بهذا، أنّ منطقتنا كلّها، تعاني الانسداد والقمع واحتمالات التمزق الأهلي أو الارتفاع بمستويات الإجرام السياسي والأمني، وتزيد "إسرائيل" على ذلك في كونها أولا حالة استعمار أجنبي استيطاني لا يحتمل بحكم بنيته الخاصّة التساكن مع السكان الأصليين، وثانيا أحد أسباب إطالة البؤس العربي، فلا يمكن أصلا معالجة الحالة العربية الذاتية دون معالجة موقع الحالة الاستعمارية منها.

كان الفلسطينيون يدركون هذه الحقيقة منذ فجر المقاومة الفلسطينية، فكانت الأطروحات الثورية الفلسطينية في حقبة الستينيات والسبعينيات تتساءل عن موقع الثورة الفلسطينية من الثورة الاجتماعية العربية المرجوّة، وأيهما أسبق، أم لا بدّ من صياغة حالة ثورية واحدة، ولم تكن أطروحات الإسلاميين الفلسطينيين لتختلف عن ذلك في الجوهر، وحتى الفلسطيني العادي كان يستبطن وعيا بأنّ الحالة العربية من أسباب استمرار معاناته، وأنّ ثمة تخادما ضمنيّا متبادلا بين الحالة الاستعمارية الإسرائيلية والحالة العربية البائسة.

وطالما أنّ الحالة العربية كلها تتسم بالقمع والاستبداد وإخضاع المجتمع الأهلي لطغمة حاكمة، فلسنا بين أوضاع مزدهرة متخلية عن فلسطين، وأخرى شمولية متحالفة مع مقاومتها، فحتى البلاد العربية التي تمتاز بأوضاع اقتصادية أفضل، لا يمكن لأيّ مواطن فيها أن يكتب رأيه في أيّ مسألة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مطمئن أنه سينام ليلته تلك دون أن يطرق أحد باب بيته فجرا.

ولمّا كان الأمر كذلك، لم تكن تحالفات المقاومة اختيارية، أي هي لم تُفَضّل حليفا قمعيّا أو طائفيّا على غيره، كما أنّ القضية الفلسطينية ليست هي السبب في كون داعمي المقاومة الفلسطينية، أو أن الذين رفعوا شعار تحرير فلسطين من الأنظمة العسكرية العربية، صاروا قمعيين أو طائفيين لأنهم دعموا فلسطين، فبقية المجال العربي ليس أحسن حالا، وإنما يمكن القول إنّ "إسرائيل" من الأسباب المهمة في استمرار الانسداد السياسي والقمع الأمني في البلاد العربية، وإلا لتغيّر حال الدول التي خرجت من الصراع إلى الأفضل، ولكنّ أمرها تراوح بين أن يزداد سوءا أو يبقى على السوء ذاته!

لا يقول أحد إنّ الجرائم تزول بالتقادم، وإنّ الفضيلة تلغي الرذيلة في حال اقترافهما من الجهة نفسها، ولكنّ الواجب توسيع الرؤية والنظر إلى الأمام، وإلا لصارت السياسة محض مشاعر وغرائز محبوسة في منطقة ماضية لا تغادرها أبدا
في هذه الحالة لا يمكن أن نتوقع دعما للمقاومة الفلسطينية من أنظمة عربية أو إقليمية غير قمعية، لأنها غير موجودة أصلا، أو هي في أحسن أحوالها أنظمة تابعة للهيمنة الغربية التي من تجلياتها وجود "إسرائيل"، كما أنه لا يمكن فصل القضية الفلسطينية وتشابكاتها عن الانقسام الأهلي والطائفي العميق الموجود في هذه المنطقة، ولا ينبغي أن نتوقع الكفّ عن مناهضة "إسرائيل" حتى تصير هذه المنطقة أحسن حالا، أو أن نتخلّى عن فلسطين وقضيتها طالما هذا هو حال هذه المنطقة. ولمّا كان الأمر بهذا القدر من التعقيد والتشابك، لا يمكن اختزال داعمي المقاومة الفلسطينية، فقط في جوانبهم الإشكالية أو التي هي محلّ الرفض والنقد وحتى الإدانة والتجريم.

وعلى أية حال، فإنّ السؤال الأكثر إلحاحا الآن هو السؤال الإسرائيلي، فقد سقط نظام الأسد، وانتهى النفوذ الإيراني من سوريا، وخرجت قوات حزب الله منها، وبات الوضع اللبناني يخضع لتحولات جديدة تأتي على حساب نفوذ حزب الله، وذلك في وقت تتمدد فيه "إسرائيل" بالاحتلال العسكري المباشر في سوريا، وتعلن صراحة عن إرادتها فرض نفوذها على الجنوب السوري بما في ذلك غير المحتل منه، واللعب على التناقضات الجهوية والطائفية والقومية في سوريا، كما أنّها تصرّ على البقاء في نقاط استراتيجية في الجنوب اللبناني، وعلى بقاء حركة طيرانها الحربي حرّة في سوريا ولبنان، وصولا إلى إيران، وتعرض سياستها على العرب، بين أن تتمدد بالفعل في الجوار العربي بالاحتلال العسكري المباشر وبين الهيمنة الإقليمية التي تفرض التبعية الصريحة على بقية دول المنطقة، وأمام واقع كهذا، هل يبقى ثمّة وجاهة للانحباس في لحظة انتهت، وبنحو يلغي أيّ التفاتة لهذا الواقع الجديد؟!

لا يقول أحد إنّ الجرائم تزول بالتقادم، وإنّ الفضيلة تلغي الرذيلة في حال اقترافهما من الجهة نفسها، ولكنّ الواجب توسيع الرؤية والنظر إلى الأمام، وإلا لصارت السياسة محض مشاعر وغرائز محبوسة في منطقة ماضية لا تغادرها أبدا.

x.com/sariorabi

المصدر: عربي21