لابيد يقترح أن تدير مصر قطاع غزة لثماني سنوات.. وهذا هو المقابل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد انتهاء الحرب، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عاما، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد الديون الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى بمركز أبحاث في واشنطن، حيث أكد أن هذا الحل قد يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف "إدارة وإعادة إعمار" القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهرا، واندلعت عقب عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أضاف "خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل".
في وقت سابق، دعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي لدعم خطة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مؤكدا موقف بلاده الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لابيد مصر غزة السيسي ترامب مصر السيسي غزة لابيد ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وتؤكد أن حماية المدنيين الفلسطينيين ما زالت تختبر رغبة المجتمع الدولي وقدرته على إنقاذ ما تبقى من مصداقية له.
ووجهّت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تكثيف الجهود والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة من أبناء قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ممن فقدوا أحبتهم، وهُدمت منازلهم، وشُردوا قسرًا على يد الاحتلال الغاشم، وأهمية مواساتهم وتضميد جراحاتهم.
وأوضحت أنه بينما يستقبل العالم عامةً والإسلامي خاصةً، عيد الفطر المبارك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتواصل قصف خيام النازحين بطائراتها الحربية وتصعد جرائمها في جنين وطولكرم وطوباس وعموم شمال الضفة ومخيماته، ضاربةً بعرض الحائط القيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والمدنيين وقت الحرب، مضيفة أن سلطات الاحتلال مازالت تفرض عليهم حصارًا خانقًا وتجويعا وتعطيشا وحرمانا من أبسط حقوقهم، وتفرض عليهم دائرة نزوح وقتل محكمة يصعب تلافيها، في ظل عدم وجود أي مكان آمن في القطاع.