بيان الحوار الوطني بسوريا يدين التوغلات الإسرائيلية ويرسم خارطة المرحلة المقبلة

أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الثلاثاء، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوبي البلاد والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.

وشدد البيان الذي جاء بعد لانتهاء من جمع المخرجات النهائية من الورشات الحوارية، على "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأدان البيان "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية"، مشددا على ضرورة "انسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".

ودعا البيان إلى "الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية".

كما شدد على ضرورة  "الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل".

وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

ولفت إلى "تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع".

وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".

ودعا إلى "تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق".

كما دعا إلى "ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي".

وأكد ضرورة "تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة"، مشددا على أهمية "إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد".

وجدد البيان الدعوة إلى "رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري،  ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين".

كما شدد على "إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة".

وأكد "ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار".

ودعا البيان إلى "تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأشار إلى أهمية "تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني".

وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. 

وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من توجيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدات إلى جنوب سوريا، مطالبا بمنع انتشار الجيش السوري الجديد في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

والأحد الماضي، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل ستطالب بنزع سلاح الجيش السوري في جنوب سوريا، ولن تتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي"، مطالبا "بإخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية للنظام الجديد بشكل كامل".

وردا على نتنياهو، شهدت محافظات جنوب سوريا مظاهرات عارمة لليوم الثاني على التوالي رفضا لدعوات التقسيم أو الانفصال وتأكيدا على رفض مساعي الاحتلال الإسرائيلي فرض نفوذه في المنطقة السورية.

ورفع المشاركون لافتات، كتب بعضها بالعبرية، مثل لا للفيدرالية، إضافة إلى رفضهم توغلات الاحتلال، وأخرى تطالب بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

"قسد" ترفض الالتزام بمخرجات المؤتمر
علق الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، مشددة على عدم التزامها بتطبيق مخرجاته.

وقالت الإدارة في بيان عبر منصة "فيسبوك"، "نعلن أن هذا المؤتمر لا يمثل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا، ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا، ولن نكون جزءا من تطبيقِ مخرجاته".

وأضافت "نقول مرة أخرة إننا، كسوريين، هدفنا الأول والأخير، منذ انطلاقة الثورة السورية، هو تحرير المجتمع السوري من الظلم والعدوان وسياسات الإقصاء والتهميش"، معتبرة أن لها "مبادرات مهمة في هذا السياق".

وطالبت الإدارة الذاتية "بعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي، يمثل كافة السوريين، ولا يقصي أحدا، ولا يُهمش أحدا"، مشددة على أنها مستمرة "في عملنا لتحقيق أهداف ثورتنا، لنكون جديرين بالتضحيات التي قدَّمناها، لنحقق آمال وطموحات شعبنا".

يشار إلى أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني شددت على أن المؤتمر الحوار الوطني يهدف إلى جمع النخب المجتمعي لمناقشة مستقبل سوريا، لافتة إلى أن ملف "قسد" يعود إلى التنظيمات العسكرية التي يعنى القصر الجمهوري بالحوار معها.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم في تصريح سابق مع "عربي21" معلقا على رفض دعوة "قسد"، "ليست القضية قضية رفض أو إقصاء كما يشاع في وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني هو مع النخبة المجتمعية، مع أصحاب الرأي والفكر والاختصاص والتكنوقراط، وليس مع التنظيمات العسكرية، فمحل التنظيمات العسكرية والفصائل العسكرية هو الإدماج في وزارة الدفاع في الحكومة السورية".

وأضاف أنه "بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية لا يزال هناك مفاوضات مع رئاسة الجمهورية حول هذا الملف"، لافتا إلى أن "مسار الحوار الوطني هو مسار مختلف عن التنظيمات العسكرية. تم إصدار القرارات المتعلقة بإدماج الفصائل العسكرية في مؤتمر النصر".

المصدر: عربي21