لابيد يدعو إلى وصاية مصر على غزة لـ 15 سنة مقابل حوافز مالية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
تفاصيل خطة لابيد
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وبحسب ما نشرت المؤسسة فقد قال لابيد: "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن "هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة".
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وقال: "الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول".
وأضاف أن "الحل المصري يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟".
وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وترفض مصر بشكل تام أي خطة تتضمن تهجير الفسطينيين من غزة، كما عارضت في السابق مقترحات تضمنت تسلمها مسؤولية القطاع. وترى القاهرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات واشنطن غزة مصر حركة حماس إسرائيل مصر القاهرة إيران السلطة الفلسطينية إسرائيل إسرائيل مصر مستقبل غزة السلطة الفلسطينية تهجير غزة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات واشنطن غزة مصر حركة حماس إسرائيل مصر القاهرة إيران السلطة الفلسطينية إسرائيل أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مأزق الحل في لبنان
لبنان في مأزق يزداد ضيقاً من حيث جاءت فرصة الخروج منه على ساعة التحولات المتسارعة في المنطقة، وهو واقع أصلاً في مأزق متعدد الجنسيات والأهواء، بلد صغير يضم 18 طائفة تتحكم به جغرافياً وتعمل فيه عسكرياً أخطر دولتين، واحدة لم تعترف به قبل أن تحكمه، وثانية لا يعترف بها، وهما سوريا وإسرائيل، وتدخل في نسيجه وتحوله إلى ساحة حروب وصراعات أكبر ثورتين، الثورة الفلسطينية والثورة الإسلامية في إيران.
وليس من السهل على لبنان حتى بعد المتغيرات التي قادت إليها التحولات في الرئاسة والحكومة، تحقيق التزامه داخلياً وما يطلبه الغرب والعرب، "حق الدولة في احتكار السلاح" بحسب الخطاب الرئاسي والبيان الوزاري، وممارسة قرار الحرب والسلم الذي أمسك به "حزب الله" بالقوة من خارج الشرعية، وضد موقف الشركاء في الوطن.
وأقل ما على السلطة أن تعالجه سريعاً مشكلة على الحدود الجنوبية ومشكلة على الحدود الشرقية والشمالية، الأولى هي مختصر ما تركه الصراع العربي - الإسرائيلي ثم الصراع الإيراني - الإسرائيلي من تعقيدات، أضيف إليها احتلال إسرائيلي لخمس نقاط في الجنوب بعد "حرب الإسناد" التي بدأها "حزب الله" لدعم "حماس" في غزة.
والثانية بعد سقوط نظام بشار الأسد وقيام إدارة جديدة في سوريا، وهي بقايا خليط من التداخل اللبناني - السوري في القرى الحدودية والعشائر والتهريب والحدود اللامرسّمة والـ "كبتاغون"، ودور "حزب الله" وسلاحه في حرب سوريا، إضافة إلى النظام.
لكن الأساس هو في الداخل وانعكاسه على الحدود ومضاعفات ما على الحدود بالنسبة إلى الداخل، ذلك أن الضغوط قوية من الخارج بمقدار ما هي ملحّة في الداخل، فأمريكا وحلفاؤها الأوروبيون وأشقاء لبنان العرب يرفضون أنصاف الحلول وألعاب "تدوير الزوايا"، وهم قالوا لنا بكل اللغات "لا إعادة إعمار، لا مساعدات واستثمارات مع بقاء السلاح في يد حزب الله وأخطار العودة للحرب"، والحزب يؤكد يومياً أنه استعاد عافيته بعد الضربات، وهو في الميدان بحسب الأمين العام نعيم قاسم، ولا قوة تستطيع دفعه إلى التخلي عن السلاح الذي هو من أسباب وجوده للقيام بدور الخط الأمامي في الدفاع عن إيران ومشروعها الإقليمي ضد إسرائيل وأمريكا والغرب، والسلطة اللبنانية الجديدة ليست قادرة على نزع السلاح غير الشرعي، لا بالسياسة ولا بالقوة، وأي تصعيد إسرائيلي سيزيد تعميق المأزق.
صحيح أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعتبران أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري طوى ورقة السلاح ومعها ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة"، لكن الواقع على الأرض شيء والنصوص على الورق شيء آخر، فالدعوة إلى برنامج زمني لنزع سلاح "حزب الله" لم توضع على جدول الأعمال خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وليس لدى الرئيس سلام سوى الموقف الواقعي القائل إن احتكار الدولة للسلاح لن يجري بين عشية وضحاها، والسؤال الحائر هو متى وكيف؟
ولا مهرب من التوقف أمام البنية الاجتماعية "للمقاومة"، بصرف النظر عن البنية العسكرية والحاجة أو عدم الحاجة إلى سلاحها، وليس أمراً قليل الدلالات أن تكون الفصائل المنضوية في"المحور" بقيادة إيران مؤلفة من مكون مذهبي شيعي، ومسلحة بأيديولوجية دينية ومؤمنة بولاية الفقيه، وتعمل في السياسة كما في الحرب بقوة "التكليف الشرعي"، فالبعد الإستراتيجي والجيوسياسي والديموغرافي واضح، ومحاربة إسرائيل لا تحجب الطابع المذهبي في نظر الطوائف الأخرى.
يحذر والي نصر، وهو خبير إستراتيجي أمريكي من أصل إيراني، من الانبعاث الطائفي في الشرق الأوسط، ويقول "من دون عملية سياسية لنزع الفتيل فإن التوتر الطائفي في المنطقة مرشح للتحول إلى موجات جديدة من الشغف وسفك الدماء، وتدخل إسرائيل وإيران إضافة إلى قوى سنيّة وشيعية يضيف الوقود إلى النار"، وهذا الكلام كان قبل سقوط نظام الأسد ورهانه على عصب الطائفة العلوية وقيام إدارة سلفيّة جديدة في سوريا، وفلتان المذابح الطائفية في الساحل السوري.
وفي رأي مديرة مركز الشرق الأوسط في "كارينغي"، مها يحيى، فإن "الدول العربية تريد نهاية للفوضى الإقليمية وليس فقط نهاية الصراع العربي - الإسرائيلي"، وقدر لبنان أنه في وقت واحد ضحية الفوضى الإقليمية والصراع العربي – الإسرائيلي، ولا أحد يعرف متى تتوقف الفوضى الإقليمية وكيف ما دام المعلن في التحولات هو السعي الأمريكي والإسرائيلي إلى زعزعة الاستقرار في إيران وضرب وكلائها في المنطقة، والشغل الإيراني على زعزعة الاستقرار لحلفاء أميركا وبلدان الاتفاقات الإبراهمية واتفاقات السلام مع إسرائيل، لكن الكل يعرف أن ما يخطط له الرئيس دونالد ترامب وتعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو هو قطع أي أمل في قيام دولة فلسطينية وقتل حتى فكرة الدولة، وتحضير المناخ لضم غزة والضفة إلى إسرائيل.
والرهان كبير في لبنان على الخروج من المأزق، لكن السلطة اللبنانية الجديدة التي تتعدد مهماتها الملحة محكومة بالعمل بحسب وصية الزعيم الصيني الإصلاحي دينغ شياو بينغ لرفقائه في مرحلة ما بعد ماو، "عبور النهر مع تلمس الصخور".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب