واعظات الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م، زيارة لعدد من الواعظات إلى فرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، بهدف الانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه، إضافة إلى التعرف على الكنوز الثقافية والحضارية المتنوعة.
تأتي الزيارة في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبالتنسيق مع مجموعة العمل بالحريات الدينية، واهتمامًا بتعزيز الجوانب التثقيفية والعلمية والفكرية والمعرفية للواعظات.
رافق الواعظات خلال الجولة الشيخ حسام بيومي، مدير إدارة الواعظات بديوان عام وزارة الأوقاف.
أعربت الدكتورة مروة غزال، منسق عام الواعظات، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الزيارة، وفخرها بما وصلت إليه الجهود المبذولة في تعزيز الجانب التثقيفي والعلمي والفكري والمعرفي. كما قدمت الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على اهتمامه بهذا الجانب ودعمه لصقل مواهب وخبرات السيدات الواعظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأئمة مكتبة واعظات الأوقاف السادس من أكتوبر المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»