كريم السادات يطالب بتحرك حكومي عاجل لضبط عمل المنصات الإلكترونية بعد واقعة FCB
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، مشيرا إلى بلغ إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بٱجمالي أموال يصل إلى 6 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، إلى أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء المستشار حنفي جبالي م النائب كريم السادات ء منصة FBC الإلكترونية المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرارات رسمية مهمة من "التعليم" بشأن واقعة مدرسة الكرمة
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها إنه تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.
أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بـ السجن المؤبد على المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، فى أولى جلساتها.
وقررت محكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بـ تعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
التعليم العالي: ختام فعاليات الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية التعليم تُعلن موعد صرف مكافأة امتحانات المعلمين لعام 2025 منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزير التعليم يعلن تعطيل الدراسة غدًا على مستوى الجمهوريةكانت قد استمعت محكمة جنايات دمنهور، قد استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.
كانت محكمة جنايات دمنهور، رفعت منذ قليل أولى جلسات قضية طفل البحيرة بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم، وأسرة المجنى عليه فى قضية طفل دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ التعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات