حملة مستشفيات بلا مهاجرين تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في ظل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، برزت خطط لترحيل المهاجرين أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية، إذ تعتمد المستشفيات الألمانية اعتمادا كبيرا على الكوادر الطبية المهاجرة؛ حيث يُعدّ الأطباء والممرضون من خلفيات مهاجرة جزءًا أساسيا من النظام الصحي، ولذا فإن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، ومن ثم يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
استجابة لهذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. تأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف صعودًا ملحوظًا، مع دعواته لترحيل جماعي للمهاجرين.
"كيف ستبدو عيادتنا بالفعل من دون المهاجرين؟" كان هذا هو السؤال الذي طرحه مستشفى دارمشتات في مقطع فيديو تمت مشاركته مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" لتوضيح فوائد وجود الكوادر من المهاجرين في ألمانيا.
@klinikumdarmstadt
Unser Klinikum ist ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, Religion und Geschlecht zusammenkommen und gemeinsam Leben retten. Wir gehören zusammen und wir brauchen einander! Wenn du am 23.02. wählen gehst, wähle Menschlichkeit ! ♥️ #vielfalt #bunt #menschlichkeit #wahl #bundestagswahl
♬ Experience – Ludovico Einaudi
إعلان
يُظهر الفيديو مجموعة من حوالي 40 موظفًا في مستشفى دارمشتات بولاية هيسن يقفون على الدرج. يبدأ الموظفون في النزول تدريجيا، مما يقلل من عددهم، في إشارة رمزية إلى تأثير ترحيل الكوادر المهاجرة، ليصبح واضحًا للمشاهد أن المستشفى سيواجه صعوبة كبيرة في العمل من دون هؤلاء الموظفين.
لماذا أصدر مستشفى دارمشتات هذه الرسالة؟قالت المتحدثة باسم فريق الاتصالات بالمستشفى لصحيفة "ذا لوكال" (The Local) إن الموظفين "أرادوا عمل فيديو مماثل للمستشفيات الأخرى التي كانت تسلط الضوء على أهمية الهجرة لمستويات التوظيف".
وأضافت المتحدثة أن "التنوع موضوع مهم لنا وهو واقع نعيشه".
واستمر فريق الاتصالات في القول إن الموظفين من ذوي الخلفية المهاجرة يشعرون بعدم الارتياح في المناخ السياسي الحالي.
وأفاد فريق الاتصالات "هذا ليس شعورًا غير مبرر". ومن دون الإشارة إلى أي أحزاب سياسية في ألمانيا بالاسم، صرحت المتحدثة "إن الخوف من السياسات اليمينية المتطرفة بين السكان وموظفينا حقيقي".
حصد الفيديو ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من الإعجابات في غضون أيام قليلة من نشره.
وكانت قد تصدرت قضية الهجرة الأجندة السياسية في ألمانيا، خاصة بعد الهجمات البارزة التي استهدفت المهاجرين وطالبي اللجوء.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتمد على استقطاب الأطباء من الدول الأخرى لسد النقص في قطاعها الصحي، وقد يؤدي ترحيل الكوادر الطبية المهاجرة إلى تفاقم هذا النقص، مما يضع النظام الصحي أمام تحديات كبيرة.
وفي 23 فبراير/شباط 2025 أعلن زعيم تكتل المحافظين في ألمانيا فريدريش ميرتس الفوز بالانتخابات التشريعية، في وقت أقر فيه المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم، بينما وصل أقصى اليمين الألماني إلى المرتبة الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية