بريطانيا: على أوروبا مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، إن على أوروبا أن تنتقل من مرحلة تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها، وذلك في أعقاب فرض لندن والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو في الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف لامي، في كلمة له أمام البرلمان، "هذه ليست قضية يمكن لأي حكومة أن تتحرك فيها بمفردها.
وتابع قائلا "بالطبع، يتعين على أوروبا أن تتحرك سريعا، وأعتقد أننا يجب أن ننتقل من تجميد الأصول إلى مصادرتها".
وفرضت بريطانيا، أمس الاثنين، عقوبات على 20 سفينة، قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه (أسطول الظل) الروسي من السفن.
وذكرت الحكومة البريطانية أن السفن التي فرضت عليها العقوبات تشمل "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو"، التي حملت كل منها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.
كما تشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.
إعلانبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة 16 من العقوبات على روسيا في الذكرى الثالثة للحرب.
وتستهدف العقوبات، التي اعتمدها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 73 ناقلة نفط "شبح" جديدة تستخدمها روسيا "للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها والتي تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسي".
كما تشمل حظرا على واردات الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "سلسلة العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط أسطول الشبح الروسي، بل أيضا أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات نفط خطرة، وأجهزة التحكم بألعاب الفيديو المستخدمة في قيادة طائرات من دون طيار، والمصارف المستخدمة للتحايل على عقوباتنا وأجهزة الدعاية المستخدمة لنشر الأكاذيب".
وتُعد هذه العقوبات، التي تهدف إلى "إضعاف آلة الحرب الروسية"، إحدى القضايا المطروحة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
وكالات
قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
ويعمل الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة على المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ويسعى إلى نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وكانت مسودة إعلان قد أشارت إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من العقوبات في خطوة مستقبلية، كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناء على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.