أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تطالب بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين البهائيين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طالبت كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن أفراد الأقلية البهائية المحتجزين في سجونها.
جاء ذلك في تغريدات للسفارتين، الأمريكية والبريطانية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، على حساباتها في منصة "إكس" الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يوافق 22 أغسطس من كل عام.
وقالت السفارات: "ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد الأقلية البهائية المحتجزين في صنعاء، ووقف اضطهاد الأقليات الدينية في اليمن".
وأكدت أن الأحداث المأساوية التي وقعت في 25 مايو نتيجة الهجوم الذي شنه الحوثيون على تجمع سلمي للبهائيين في مدينة صنعاء تعد "بمثابة تذكير صارخ بأهمية الحرية الدينية كحق إنساني أساسي".
وعبرت عن وقوفها إلى جانب اليمنيين وحقوقهم الأساسية في حرية الدين والتعبير والانتماء، وأدانتها لكل أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.