قضايا سياسية وحقوقية ضمن ورشات مؤتمر الحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
سوريا- تتواصل أعمال مؤتمر الحوار الوطني بيومه الثاني بالعاصمة دمشق في قصر الشعب، وبدأ عمل اللجان، بعد كلمة لرئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيتها ثم رئيس اللجنة التحضيرية.
وتوزع المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري على 6 ورشات عمل، يرافقهم منسق من اللجنة التنظيمية، لمناقشة الأوراق التي قدمتها اللجنة التحضيرية بعد الجولات التي قامت بها على المحافظات، والتقت من خلالها مكونات الشعب السوري من أكاديميين ونشطاء.
وشملت الورشات قضايا: العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.
وضم الحضور كل المحافظات السورية بما فيها شخصيات حضرت من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بصفتهم الشخصية من أبناء محافظات الرقة والحسكة.
وتمثل المشاركون في المؤتمر بالأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وشيوخ القبائل، ووجهاء المناطق، والإعلاميين بالإضافة للتنوع الطائفي والعرقي، ورجال الدين من كل الطوائف.
قالت نسرين علاء الدين منسقة الحوار، للجزيرة نت، إن لجنة دور المجتمع المدني في سوريا ركزت على وجود قانون وإطار قانوني، وناقشت عدم الخلط بين الدور الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، والبناء على التجارب المدنية السابقة للمجتمع المدني السوري، وكذا الاستمرار بالحوار.
إعلانوأضافت المنسقة أن الورقة المقدمة من اللجنة التحضيرية تم تداولها وإعادة قراءتها من جديد وصياغة بعض البنود أو التعديل أو الإضافة عليها بما يتوافق مع رؤية المجتمع المدني السوري.
بدورها، قالت الفنانة منى واصف، للجزيرة نت، إن الحوار مهم جدا لحياة السورين والنقاش المفتوح في إطارات المجتمع المدني ودور النقابات وحقوق المرأة والتعليم، وتمت الإضاءة على بنود جديدة من خلال النقاشات مع أبناء الوطن
"لم نكن في السابق معتادين على الحوار" تضيف الفنانة، وتقول إن تقبل الآخر لم يكن سابقا موجودا، وطالبت بضرورة وجود فضيلة المسامحة وتقبل الآخر الذي يأتي، بحسبها، من خلال الحوار والنقاش الذي يبني سوريا التي بقيت صامدة على مر العصور من زمن التتار لليوم.
وقال المهندس محمد طيارة المشارك في ورشة المجال الاقتصادي، للجزيرة نت، إن الطروحات كانت بناءة، وتم مناقشة خطط تهم الصناعة والتجارة والمرافئ وتنظيمات المدن لبناء البلد.
وأشار إلى أن الأمل لدى الشعب السوري كبير جدا من خلال الحوارات التشاركية، لأنها أسس لبناء اقتصادي بمشاركة الصناعيين والتجار وغيرهم. وطالب بالصبر والتأني، معتبرا أن البداية الصحيحة تجعل العمل مهما جدا لبناء اقتصادي يساهم في تطوير سوريا.
وقال المحامي محمد سلامة للجزيرة إن البناء الدستوري هو من أحد أهم الركائز التي تمت مناقشتها من قبل لجنة البناء الدستوري، انطلاقا من إعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية يؤسس لملامح المرحلة الانتقالية قبل صياغة دستور دائم لسوريا.
وأشار المحامي إلى أن التأكيد كان على وحدة الأراضي السورية، وفصل السلطات، والحريات الشخصية والعامة، والحفاظ على الممتلكات، بالإضافة إلى كثير من المبادئ التي يجب أن يتم اعتمادها في الإعلان الدستوري وفي الدستور الدائم الذي ستتم صياغته من خلال لجنة دستورية متخصصة.
إعلان
العدالة الانتقالية
من جانبه، قال أحمد شبلي، للجزيرة نت، إن أهم ما تم مناقشته الإسراع بمحاكمة المجرمين، لأن التأخر بهذه المحاكمات يسبب زيادة الاحتقان في الشارع، بالإضافة لضرورة تنفيذ مبدأ العزل السياسي على من انتمى للنظام السابق، وشارك في الأعمال الإجرامية، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين فلا يمكن تطبيق السلم الأهلي بدون الكشف عن مصيرهم الذي لا يعرف حتى اليوم، يوضح المُشارك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب المجتمع المدنی الحوار الوطنی للجزیرة نت من خلال
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات".
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
ست جلسات نقاشية
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
تحفيز المشاركة السياسية
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.
كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
قاعدة بيانات الكيانات الإدارية
وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفي الجلسة الرابعة، ألقى الأستاذ محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدني
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
تعزيز الوعي الانتخابي
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية