«صحة أبوظبي» تصدر الدليل المحدّث لحماية الطفل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
بقيادة دائرة الصحة- أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يواصل القطاع الصحي في الإمارة، جهود تعزيز القدرات في مجال حماية وتعزيز رفاهية الطفل بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف باسم (قانون وديمة).
وتتكوّن المنظومة المعنية بحماية الطفل في أبوظبي، من مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة للدائرة والتي تُعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة، وشرطة أبوظبي.
ويمثِّل إصدار «دليل حماية الطفل» المحدّث وتعميمه على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة، أحد أبرز الجهود التي شهدها القطاع الصحي، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالطفولة واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
ويعزز الدليل آلية العمل الموحّدة للمنشآت الصحية في الإمارة، لحماية الطفل والتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال، إضافة إلى توفير برامج تدريبية معتمدة للعاملين الصحيين عن حماية الطفل والكشف المبكّر عن الإساءة، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
ويوضّح الدليل، أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التعاون والتنسيق مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تمتلك وحدة متخصصة لحماية الطفل مجهّزة بالإمكانيات للدعم وتلقي الإحالات، علماً بأنه سيُفتتح قريباً وحدات مماثلة في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، رئيس اللجنة العليا لتطوير برنامج حماية الطفل في القطاع الصحي في أبوظبي: «يعد دليل حماية الطفل، الذي تم تحديثه بالتعاون مع الجهات المعنية، خطوة مهمة لحماية صحة أطفالنا وسلامتهم، والإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وضمان تكاتف الجهود بين الأطراف كافة لدعم الطفل وتلبية احتياجاته من جميع النواحي».
من جهته أشاد المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة، بالجهود التي يقدمها الشركاء في مختلف القطاعات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للطفل.
وأكد حرص الهيئة على دعم أدوار جميع الجهات والأطراف المعنية وتفعيلها، وأوضح أن ذلك يتحقق بإنشاء منظومة متكاملة لحماية الطفل وتطويرها، لتكون إطاراً عاماً متكاملاً يركّز على الأدوار المحورية والإجراءات الأساسية بين جميع الجهات لتفعيل المنظومة في أبوظبي، مع الالتزام بجميع القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية.
ولفت إلى أن هذه المنظومة تبيّن جميع الإجراءات الواجبة والأدوات التي يجب أن تستخدم للتعامل مع الحالات الواردة التي تتطلّب حماية الطفل، لضمان فاعلية نظام حماية الطفل من الوقاية إلى إعادة التأهيل.
وقالت أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية، في هيئة الرعاية الأسرية: «نضم جهودنا إلى جهود دائرة الصحة- أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، باتباع الآلية الموحّدة التي ينص عليها دليل حماية الطفل ونماذج الإبلاغ المعتمَدة، والإجراءات المتصلة به، ما يرفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية في التبليغ عن الحالات المشتبه فيها للإساءة إلى الأطفال أو إهمالهم، لضمان سلامتهم وحمايتهم».
وأكدت الدكتورة منى الحمادي، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، دعمها للحملات التوعوية التثقيفية لتثقيف أفراد المجتمع وإرشادهم بممارسات العناية بالأطفال، والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، وحثّت أولياء الأمور على إجراء الفحوص الدورية لأطفالهم، حيث إن مسؤولية الآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية هي حماية الأطفال ووقايتهم من الإصابات التي قد تؤثّر نفسياً وجسدياً في نموهم وحياتهم.
وأظهرت الدراسات أن الأطفال الذين عانوا سوء المعاملة هم أكثر عرضة لانخفاض معدلات التحصيل الدراسي، وللعديد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياتهم على المدى الطويل، ويشمل ذلك المشكلات السلوكية والجسدية والنفسية ومنها الاكتئاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الرعایة الصحیة لحمایة الطفل حمایة الطفل فی الإمارة الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية