مجلس الإمارات لريادة الأعمال يعقد اجتماعه الأول
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الأول برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة.
أخبار ذات صلةوناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، وتحديد أولوياته للعام 2025، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويأتي الاجتماع عقب إطلاق المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/36و) لسنة 2024، بشأن تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وقرار وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2025 بشأن تسمية أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، حيث تعود تبعية المجلس بموجب القرار إلى مجلس الوزراء، ويعمل على دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الداعمة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب العمل على إطلاق برامج ومبادرات تمويلية، وتقديم حوافز وميزات تنافسية لرواد الأعمال المواطنين، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، حيث سيعمل المجلس كمظلة موحدة لعمل جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل الآن ما يزيد على 90% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة.
وقالت معالي علياء: «يهدف مجلس الإمارات لريادة الأعمال إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في الدولة من خلال اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار. وستركز جهودنا في الفترة المقبلة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال التي تضع في أولوياتها دعم رواد الأعمال المواطنين وتقديم حوافز تنافسية لهم. كما نحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان تكامل الجهود وفعالية المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مع العمل على تسهيل بيئة الأعمال وتطوير برامج توعوية تشجع الشباب على دخول هذا المجال وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية».
ويختص المجلس، بموجب قرار تشكيله، باقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تساعد في بناء بيئة أعمال تدعم الابتكار، كما يطرح المجلس مبادرات وبرامج تهدف إلى توفير حلول تمويلية لرواد الأعمال والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على دعم رواد الأعمال المواطنين، ويسعى المجلس إلى تقديم حوافز ومزايا لرواد الأعمال في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإشراف على برامج توعوية تشجع المواطنين على إنشاء مشاريعهم وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، كما يعمل على توفير فرص لرواد الأعمال ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم في أسواق جديدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، بما يساهم في تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع الأول للمجلس استعراض الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الناشئة والمبتكرة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود عند إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، ومناقشة اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة وتحديث تصنيفاتها الحالية، لضمان وحدة السياسات والمعايير الحكومية، والتأكد من مواكبتها للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما بحث الاجتماع الآليات الواجب اتخاذها لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال، إلى جانب وضع آليات لمراجعة وتطوير هذه الحوافز بشكل مستمر، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز من قدرة المشاريع الوطنية على التوسع والنمو، وسبل تسخير البيانات لتعزيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتعزيز فرص التواصل بين رواد الأعمال والجهات الاستثمارية المحلية والدولية، وتسهيل وصول المشاريع الناشئة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد علياء المزروعي المشاریع الصغیرة والمتوسطة الأعمال والمشاریع ریادة الأعمال لرواد الأعمال رواد الأعمال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناقش تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية
"العُمانية": ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعه تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عُمان الذي ترأسه الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الغرفة لتحسين بيئة العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات المرتبطة به بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي في سلطنة عُمان. واستعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهمَّ الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل: توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام مع التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة أن مقترح منصة "استقدام" تأتي لتقدم حلًّا رقميًّا مبتكرًا يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة. وأضاف أن المنصة توفر للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيًّا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي: نتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من بعض الظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، حضر الاجتماع أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعددٌ من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عُمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية.