وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويواكب التحديات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن مناقشة مشروع قانون العمل والموافقة عليه مبدئيًا تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح جبران خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم أن القانون الجديد يركز على معايير العمل الدولية ويهدف إلى توفير عقود مستقرة، سرعة التقاضي، وربط الأجر بالإنتاج.
وشدد على أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق العمال، تعزيز الحرية النقابية، ومكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل، مع الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأضاف الوزير أن التشريع يشمل أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال، ويحظر الفصل التعسفي، مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة وسرعة البت في النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل وزير العمل محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.
تعديلات جوهرية في استحقاق المعاشوينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة.
حماية في حالات العجز والوفاةكما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في عمله، بعد عرضه على لجنة مختصة لتحديد حالته، كما يضمن حقوق الورثة في حالة الوفاة، سواء أثناء العمل أو خلال فترة وجيزة من انتهاء الخدمة.
ميزات خاصة للعاملين في المهن الخطرةويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.
إصلاحات تواكب التحديات الاقتصاديةويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.