أكد وزير العمل محمد جبران، أن مناقشة مشروع قانون العمل والموافقة عليه مبدئيًا تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.  

وأوضح جبران  خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم أن القانون الجديد يركز على معايير العمل الدولية ويهدف إلى توفير عقود مستقرة، سرعة التقاضي، وربط الأجر بالإنتاج.

كما أنه يستحدث نصوصًا تتناسب مع أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد.  

وشدد على أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق العمال، تعزيز الحرية النقابية، ومكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل، مع الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.  

وأضاف الوزير أن التشريع يشمل أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال، ويحظر الفصل التعسفي، مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة وسرعة البت في النزاعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل وزير العمل محمد جبران المزيد

إقرأ أيضاً:

المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.

 تعديلات جوهرية في استحقاق المعاش

وينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة.

 حماية في حالات العجز والوفاة

كما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في عمله، بعد عرضه على لجنة مختصة لتحديد حالته، كما يضمن حقوق الورثة في حالة الوفاة، سواء أثناء العمل أو خلال فترة وجيزة من انتهاء الخدمة.

ميزات خاصة للعاملين في المهن الخطرة

ويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.

إصلاحات تواكب التحديات الاقتصادية

ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.

مقالات مشابهة

  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • جبران أمام “النواب”: حريصون على خروج قانون عمل يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • برلمانية: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد.. جبران لـالنواب: القانون يتسق مع الدستور ويواكب المتغيرات الحديثة ويدعم الاقتصاد.. ونواب: هدفنا تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
  • وزير العمل: القانون الجديد يضمن للموظف أجرا عادلا يحقق له حياة كريمة
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال