خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر.. ندوة بمركز النيل للاعلام بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نفذ مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور احمد يحيى، ندوة إعلامية بمقر كلية الزراعه جامعه الوادى الجديد وبحضور محسن محمد جمال مدير عام الادارة العامة لاعلام وسط الصعيد وتحدث فى الندوة الدكتور ايمن يوسف كساب عميد كليه الزراعه ومحمد سامى مسئول خدمة العملاء ببنك مصر ورشا محمد مسئول المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر والتى شارك فيها عدد من طلبه وطالبات كلية الزراعه وكلية التربية الرياضية.
حيث افتتحت اللقاء دعاء سعد مدير المركز موضحه اهداف الندوة المتمثلة فى شرح خطه الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة واليات تشجيع فكر العمل الحر وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة وايضا ألتعرف على الجهات المانحه والتيسيرات المقدمه للشباب.
وفى ذات السياق اوضح محسن جمال دور قطاع الاعلام الداخلى المتمثل فى مراكز النيل والاعلام بمختلف محافظات مصر فى نشر الوعى الاقتصادى لدى الشباب واليات تمكينهم من خلال البرامج والانشطه والحملات الاعلامية التى يطلقها القطاع بشكل دورى بهدف توعية الجمهور بالاحداث المجتمعية بشكل مستمر واليات التعامل مع قضايا المجتمع .
ودارت محاور الندوة حول دور الدولة فى دعم التعليم العالى وتشجيع البحث العلمى فى مختلف المجالات من خلال التوسع والتنوع فى الجامعات بهدف إتاحة التعليم لكافه المستويات من ابناءها
المبادرات والبرامج الاقتصادية التى اطلقتها الدولة ( مبادرة رواد الاعمال - مشروعك - وظيفتك جنب بيتك- تنميه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ) بهدف تشجيع الشباب على فكر العمل الحر والمشروعات الصغيرة
الجهات المانحه للقروض والتيسيرات المقدمه من بنك مصر للشباب الحاصلين على قروض المشروعات الصغيرة
ودارت التساؤلات حول
مميزات السداد المعجل للقروض
الاجراءات المتبعه فى حالة التعثر فى السداد
وانبثق مجموعه من التوصيات منها دراسه امكانية اعطاء فترة سماح للسداد للمشروعات الزراعية
عمل برنامج تدريبى متكامل للطلبه والخريجين يستهدف تنمية مهارات الشباب حول كيفية اختيار فكرة مشروع ناجح وريادة الاعمال والتعريف بالجهات المانحه
ادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد الاعلام مركز النيل الوادى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.