"الطيران المدني": لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين / عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا .
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم.
وأبان المهندس الدهمش أن تبني الهيئة للائحة الجديدة يعكس التزامها الدائم بالتطوير، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطوير وتحسين المنظومة بشكل عام، وذلك من خلال تبنيها لعدة مبادرات وبرامج، بهدف الإسهام في الارتقاء بصناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً ودولياً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة ومستمدة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تهدف إلى تمكين قطاع الطيران بالمملكة بأن يصبح القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الطيران المدني الطیران المدنی فی حال
إقرأ أيضاً:
تأهيل إلزامي ومحاسبة المقصرين.. الدفاع المدني تحدد مسؤوليات المختصين
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، لائحة تنظيم مسؤوليات المختصين بأعمال السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة، عبر منصة ”استطلاع“ مشددة على أن السلامة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أحد المرتكزات الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة تحمي الأرواح والممتلكات، وتُعزز من الجاهزية في مواجهة الطوارئ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); حددت اللائحة ضوابط دقيقة للجهات الحكومية والخاصة بشأن تعيين أو تكليف مسؤول مختص بالسلامة، على أن يكون التعيين متوافقًا مع دليل تصنيف المهن السعودي.
أخبار متعلقة "الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميلهعبر "مسام".. "الملك سلمان للإغاثة" ينتزع 1.050 لغمًا في اليمنويشترط في هذا المختص أن يكون حاصلاً على تأهيل وتدريب متخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وأن يكون لائقًا طبيًا، ويمتلك مهارات تواصل عالية وقدرة على استخدام الحاسب الآلي، فضلاً عن كفاءته في صياغة التقارير الفنية اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة تفرغ مسؤول السلامة لمهامه بالكامل، دون تكليفه بأي أعمال أخرى قد تعيق أداءه، كما أوضحت أنه في حال وجود أكثر من مبنى أو موقع تابع للجهة، يجب تعيين أو تكليف مسؤول سلامة لكل موقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات الدفاع المدني
ويُشترط تعيين مسؤول سلامة متفرغ إذا ما توافر نظام رش آلي في المبنى، بينما يُكتفى بالتكليف الإضافي فقط في حال عدم توافر هذا النظام.
أوجبت اللائحة على كل جهة إنشاء ”سجل السلامة“ سواء ورقي أو إلكتروني، يُوثق فيه كافة أعمال الفحص الدوري والصيانة والاختبارات والبلاغات وتواريخها، على أن يكون هذا السجل متاحًا دومًا لمفتشي الدفاع المدني.
ويُسمح لمسؤول السلامة بإبلاغ إدارة الدفاع المدني المحلي بموعد إجراء الفحوص، بهدف التنسيق وإتاحة إمكانية حضور المفتشين خلال عمليات الفحص.
المساءلة القانونية
أكدت اللائحة على أن مسؤول السلامة لا يُعفى من المساءلة القانونية في حال ثبوت الإهمال أو وجود خلل في أنظمة السلامة، سواء كان موظفًا في الجهة أو متعاقدًا من مكتب خارجي، إلا في حال إثبات إبلاغه للجهات العليا المختصة بالمخالفات واتخاذه كافة الإجراءات المتاحة لمعالجتها.
كما يتحمل المسؤول المختص المسؤولية عن أداء الموظفين التابعين له، وعليه التحقيق في أي تقصير ورفع التقارير للجهات العليا داخل الجهة، مع تسجيل كل ذلك في سجل السلامة المعتمد.
أوضحت اللائحة أنه لا يجوز اعتماد أو تنفيذ خطط الإخلاء والسلامة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يتعين إخضاع العاملين في مجال السلامة إلى دورات تنشيطية سنوية لا تقل عن أسبوعين أو 30 ساعة تدريبية. وأكدت أنه لا يُشترط توقف العمل اليومي للمسؤول أثناء تلقي التدريب.
حددت اللائحة 11 مهمة أساسية تقع على عاتق مسؤول السلامة، أبرزها: إجراء جولات تفتيشية يومية وفحص جميع أنظمة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ، وإعداد تقارير دورية «نصف سنوية» تُرفع للجهات المختصة.، والتأكد من أعمال الصيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء وإعادة تعبئة طفايات الحريق كل ستة أشهر، ومتابعة اشتراطات السلامة أثناء أعمال البناء أو التعديل داخل المنشأة.
وتشمل أيضًا ضمان إغلاق مصادر الكهرباء والغاز بعد انتهاء العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي استمرار تشغيلها مع ضمان إجراءات الوقاية، وتنفيذ خطة طوارئ واضحة، وتشكيل فريق للإخلاء وفقًا لطبيعة المنشأة، وتنفيذ فرضيات إخلاء عملية بشكل دوري وتسجيلها في سجل السلامة، ونشر التوعية بين العاملين وتنظيم برامج تثقيفية وندوات تدريبية.
خطط إخلاء دقيقة
أكدت اللائحة أن خطط الإخلاء يجب أن تتضمن خرائط دقيقة تحدد مواقع مخارج الطوارئ، ونقاط التجمع، ومسارات سيارات الإطفاء، ومواقع صناديق الحريق، وأجهزة الإنذار، مع تحديد مهام كل عضو من أعضاء فريق السلامة أثناء الإخلاء.
كما يجب توضيح الإجراءات الخاصة بإنقاذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية الإبلاغ عن الحريق، وطريقة تشغيل أنظمة الإنذار والاتصال، وتحديد مسؤوليات فرق الاستجابة الطبية والطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات مراقبة المبنى بعد الحريق والتأكد من سلامته.
أشارت اللائحة إلى ضرورة إعداد خطة شاملة للسلامة تشمل تحديد مواقع الخطورة والمسؤولين عن متابعتها، وآلية الفحص الدوري والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء، وجدول زمني لتدريبات الإخلاء وفرضيات الحريق، ومعلومات التواصل مع مراكز الطوارئ والدفاع المدني، وتقارير الفحص الدورية وجداول المناوبات للمسؤولين.
مواكبة بيئات العمل والمنشآت جديدة
وتأتي هذه اللائحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل في المملكة وتنوع الأنشطة والمنشآت، ما يفرض ضرورة وجود كوادر متخصصة في أعمال السلامة والحماية من الحريق، تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية الفعالة، وتضمن الاستجابة الفورية على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني.
أتاحت اللائحة خيارين رئيسيين لتأهيل مسؤول السلامة: إما اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، لا تقل مدتها عن 4 أسابيع أو 25 ساعة تدريبية، مع خبرة عملية لا تقل عن 6 أشهر، أو أن يكون المتقدم قد مارس فعليًا العمل الميداني لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وفي كلا الخيارين، يجب إثبات المؤهلات والخبرة لدى الجهات المختصة.
كما أكدت اللائحة أن تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة يجب أن يتم بناءً على تقييم شامل للمخاطر تعده مكاتب هندسية مرخصة.
أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إمكانية تعاقد الجهات مع مكاتب هندسية أو فنية مرخصة للقيام بمهام مسؤول السلامة، بشرط تمكين هذه المكاتب من إجراء الفحوص الدورية واليومية لأنظمة الوقاية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصيانة، وفق اللوائح والتنظيمات المعتمدة.
ويُشترط أيضًا تمكين هذه المكاتب من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في جميع ما يتعلق بأعمالها المتعاقد عليها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية