وزير الداخلية اللبناني: سنفرض سلطة الدولة على كامل أراضينا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، أن الحكومة تعمل على تعزيز سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية.
وقال الحجار في رد على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية" حول احتكار السلاح بيد الدولة، إن "الحكومة تتحدث عن فرض سلطة الدولة على كافة أراضيها الذاتية وهذا التزام واضح عند الدولة والمواطنون اللبنانيون متعاونون بتحقيق التزام الدولة وداعمون لنا في هذا الاتجاه".
وفيما يتعلق بمسألة تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، أوضح الحجار: "نحن نعمل على تعزيز سلطة الدولة في كافة الأراضي اللبنانية، وهذه الخطوة قابلة للتنفيذ من خلال الجهد المستمر والإرادة، بالإضافة إلى التعاون البناء بين اللبنانيين".
وينص اتفاقف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على ضرورة نشر الجيش اللبناني في الجنوب لضمان منع أي نشاط عسكري غير شرعي.
وبحسب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش بقوة تصل إلى 10,000 جندي، وأن يقيم 33 موقعًا عسكريا على طول الحدود، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت غير القانونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولة اللبنانية لبنان الجيش اللبناني لبنان حزب الله انتشار السلاح وزير داخلية لبنان الجيش اللبناني الدولة اللبنانية لبنان الجيش اللبناني أخبار لبنان سلطة الدولة
إقرأ أيضاً:
إرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني إلى دمشق بطلب سوري.. كانت مقررة اليوم
أرجئت زيارة كانت مقررة، الأربعاء، لوزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق لمناقشة مسألة ضبط الحدود بين البلدين بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى، على ما أفاد مسؤول لبناني ومصدر حكومي سوري.
وقال المسؤول اللبناني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس: "تبلّغنا بإرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني الثلاثاء"، مضيفا أن الإرجاء جاء "بناء على تنسيق من الجانبين وليس بسبب خلاف أو توتر"، بدون أن يحدّد موعدا آخر للزيارة.
وقال مصدر حكومي سوري من جهته لـ"فرانس برس" إن الإرجاء مرتبط "بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة" حيث كان من المفترض أن يلتقي منسى نظيره السوري مرهف أبو قصرة.
ويعدّ تشكيل الحكومة الانتقالية من بين خطوات عديدة أعلنها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في أعقاب تسلّمه السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر بهدف إدارة المرحلة الانتقالية، من بينها إقرار إعلان دستوري منتصف/ آذار.
لكن البلاد لا تزال تواجه تحديات عديدة سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها التوترات الحدودية مع لبنان التي اندلعت منتصف آذار/ مارس بعد مقتل ثلاثة عناصر أمن سوريين، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص في الجانب اللبناني.
واتهمت دمشق حزب الله الحليف السابق للأسد، بخطف عناصر الأمن السوريين وقتلهم في منطقة حدودية في شرق لبنان، وهو ما نفاه الحزب.
وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي، عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.
واتهمت حزب الله بشن هجمات، وبرعاية عصابات تهريب عبر الحدود.