دعم إعادة الإعمار بالتعاون مع مصر.. محاور رؤية الرئيس الفلسطيني في قمة القاهرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت الحكومة الفلسطينية عن رؤية الرئيس محمود عباس، التي سيتم طرحها في قمة القاهرة القادمة، والتي تتضمن ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن المحاور الرئيسية للرؤية تشمل:
تمكين دولة فلسطين وحكومتها في قطاع غزة: السعي لإعادة تمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مهامها بالكامل في قطاع غزة، مع تعزيز قدرة السلطات المحلية.
دعم إعادة الإعمار: التعاون مع جمهورية مصر العربية لدعم عملية إعادة الإعمار في غزة، مع الحفاظ على وجود الفلسطينيين في القطاع.
تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي: مواصلة العمل على إصلاح وتطوير المؤسسات الفلسطينية لتحسين كفاءة الحكومة.
تحسين جودة الخدمات العامة: التركيز على تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن هذه الخطط ستسهم في تعزيز الوحدة الفلسطينية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الراهنة. كما أكدت أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع الهامة لصالح الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًبرلمانية: الرؤية المستقبلية تشكل خطوة حاسمة لإعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني
غضب عالمي من نشر «بن غفير» صورًا لإجبار أسرى فلسطينيين على محو كلمة «القدس عربية»
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة الإعمار في غزة التحديات الفلسطينية التعاون مع مصر الرؤية الفلسطينية الرئيس عباس الوحدة الفلسطينية تحسين الخدمات العامة تمكين دولة فلسطين قطاع غزة قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة