بروتوكول بين الخارجية وشركة الريف المصري لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وقعت وزارة الخارجية و"شركة تنمية الريف المصري الجديد" وهي شركة مملوكة لثلاث جهات حكومية برتوكول تعاون بينهما تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضي زراعية في المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعي في هذه المناطق، في إطار اهتمام وزارة الخارجية برعاية المصريين في الخارج وتشجيع جذب استثماراتهم إلى مصر ومساهمتهم في مشروعات التنمية الشاملة، وكذلك زيادة تدفقات تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد المصري، وكذلك تحقيق أهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتوسع في مناطق الاستثمار الزراعي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كل المصريين للمشاركة في النهضة الزراعية التي تتم في مصر حالياً.
ومن جانبه؛ صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال حفل التوقيع بأن أولى المبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا البروتوكول هي مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي سيتم الإعلان المشترك عنها قريباً من جانب وزارة الخارجية وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية لهذه المبادرة إتاحة فرصة مميزة وجديدة في مجال الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج، حيث يمكنهم الحصول على قطعة أرض في المناطق الزراعية الجديدة، وستقوم الشركة باستصلاح الأرض لحساب المشتري، وإنشاء بئر مياه، وبناء استراحة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة كالإنتاج الحيواني والداجني والخدمات الأخرى، إضافة إلى إمكانية زراعة قطعة الأرض لحساب المشتري خلال السنوات الخمس الأولى، وسداد جزء من أقساط الثمن من خلال عائد الزراعة والاستثمار.
وأضاف نائب وزير الخارجية بأن هذه المبادرة تحقق أهدافنا الوطنية المشتركة فهي توفر تيسيرات للمصريين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار المتعددة في مصر، خاصة أن جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية واستصلاح وتعمير المناطق الجديدة هو من المجالات الواعدة التي تحقق عوائد للمستثمرين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. في الوقت نفسه فإن استثمار مدخرات المصريين بالخارج بالدولار في مشروعات الدولة يزيد من تدفق تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل البلاد.
وأشار السفير نبيل حبشي، إلى أن هذه المبادرة هي جزء من اهتمام وزارة الخارجية بالمصريين بالخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق صالح المواطنين بالخارج بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى مثل مبادرة " بيتك في مصر" التي وقعها السيد الدكتور وزير الخارجية أمس الأول، مع المهندس وزير الإسكان، والتي توفر فرص الحصول على وحدات سكنية مميزة تناسب كل شرائح ومستويات الدخل للمصريين بالخارج في المدن الجديدة، إضافة إلى مبادرات تيسير تحويل الأموال وتخفيض تكلفة التحويل مثل استخدام تطبيق "انستاباي"، كما يجري العمل لإطلاق مبادرة فتح الحسابات في البنوك الوطنية من خلال التصديق على مستندات فتح الحساب في السفارات المصرية بالخارج.
كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار من أجل إيجاد فرص استثمار مناسبة للمصريين بالخارج في النشاط الاقتصادي في مصر بشكل عام.
من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن التعاون مع وزارة الخارجية يستهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج في مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الزراعية الجديدة والخدمات المرتبطة والمكملة لها، وذلك بطرح مبادرات تناسب المصريين المقيمين بالخارج في مجال عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد من حيث المساحات والتجهيز وتوفير الخدمات على أن تتضمن مميزات تشجعهم على سداد المستحقات بالعملات الأجنبية.
وجاري التعاون الان كمرحلة أولى في صياغة وإعلان مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج في مناطق متميزة وفى نطاق عمل الشركة والترويج لها والتي سوف يتم عرضها بأسعار مميزة لتكون شاملة انشاء البنية التحتية والمباني المطلوبة لكل مزرعة بالإضافة الى إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها لمدة 5 سنوات.
وسيراعي الطرفان فيما يتم طرحه من مبادرات في نطاق عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد حماية العملاء من المصريين بالخارج من اثار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الدولة لتشجيعهم على سداد المستحقات والاقساط بالعملات الأجنبية بسعر الصرف وقت سداد هذه المستحقات والاقساط مع اتاحة تمليك المزرعة للمنتفع بعد سداد كامل الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزارة الخارجية شركة تنمية الريف المصري المزيد شرکة تنمیة الریف المصری الجدید المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة بالخارج فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
آخر أخبار الوادي الجديد| رفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية.. وتوجيهات بدعم الاستثمار الجاد
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة الترابية
أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة موجة العواصف الترابية التي بدأت صباح اليوم الأربعاء وتؤثر على كافة الأنحاء.
وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية، وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور، والحماية المدنية، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وضمان الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، وشدد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية برصد حالة الشوارع المختلفة بشكل مستمر، تحسبًا لظهور أي مشكلات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما أكد استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية أزمات أو بلاغات طارئة.
كما أعلنت المحافظة استعدادها الكامل من خلال لجنة الأزمات والكوارث، ورفع درجات التأهب بمختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح، تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية ورياح الخماسين التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية حالة الاستعداد القصوى، تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ نتيجة التغيرات المناخية.
وكانت المحافظة قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، بداية العاصفة الترابية، مما دفع المحافظ إلى إصدار قرار عاجل بمنح إجازة اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، للطلاب والمعلمين في مدارس التعليم العام والأزهري، والعاملات في المصالح الحكومية، باستثناء العاملات في المستشفيات والوحدات الصحية، حفاظًا على سلامتهن. كما شمل القرار طلاب جامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي.
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية