توسيع التعاون بين سوناطراك وسينوبك الصينية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدًا رفيع المستوى من شركة سينوبك الصينية SINOPEC، أين تم التأكيد على توسيع التعاون بين المجمعين.
وحسب بيان للوزارة، ترأس الوفد الصيني، النائب الأول لرئيس الشركة، نيو شوانوين. كما حضر اللقاء، الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة.
أين تم استعراض واقع التعاون والشراكة بين مجمعي “سوناطراك” و”سينوبك”، والتأكيد على متانتها وأهميتها الاستراتيجية.
كما ناقش الجانبان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة “سينوبك” في الجزائر. خصوصًا في مجالات البحث والتنقيب واستغلال وتحويل المحروقات.
وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على أهمية توسيع التعاون بين سوناطراك وسينوبك ليشمل مجالات جديدة في الصناعة البترولية والغازية.
مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين الجزائر والصين تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات البناءة والمبتكرة.
كما شدد على أن القوانين الجديدة المنظمة لقطاعي المحروقات والاستثمار في الجزائر توفر فرصًا كبيرة للشركات العالمية. وعلى رأسها سينوبك، لتعزيز حضورها وتطوير مشاريعها في السوق الجزائرية.
ومن جهته، أعرب نيو شوانوين، النائب الأول لرئيس سينوبك، عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تجمع الجزائر والصين. والتي تُرجمت من خلال الشراكة القوية بين سوناطراك وسينوبك.
وأكد أن سينوبك تثمّن هذه العلاقة الاستراتيجية، وتتطلع إلى تعزيز تعاونها مع سوناطراك. لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري.
وجدد الجانبان تأكيدهما على التزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع التعاون في مجال الطاقة بين المجمعين العالميين. بما يحقق المصالح المتبادلة. ويساهم في دعم جهود الجزائر لتطوير قطاعها الطاقوي وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعاون بین
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميًا رغم تراجعها نسبيًا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.
أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.
أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.
وتوقع الفيومي أيضًا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد