ارتدى التاج ويحلم بالبقاء .. هل يهدد ترامب الديمقراطية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
سرايا - منذ دخوله البيت الأبيض، لم يُخفِ دونالد ترامب رغبته في كسر القواعد السياسية التقليدية، التي تأسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الداخل أو الخارج.
حرص ترامب على تصريحات متكررة، أثارت الجدل بداية من إعجابه الواضح بالزعماء السلطويين، أو نشر صورته بالتاج الملكي وغيرها، مما كان مؤشرا على شغفه بالسلطة ورغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة، ما قد يشير إلى انهيار صورة الولايات المتحدة التي بنتها طوال سنوات بالدولة الديمقراطية المحافظة على حقوق الإنسان.
ونشرت "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن الرئيس الأمريكي قلب في شهر واحد نهجا في السياسة الأمريكية للعالم مضى عليه أكثر من قرن، ويبدو الرئيس الأمريكي وكأنه يدير عقارب الساعة على تاريخ العالم عندما كانت فيه الدول التي تملك جيوشا عظيمة تبني إمبراطوريات وتطالب بالفدية من الدول الأضعف وتوسع أراضيها عبر الإكراه.
أبرز تصريحات ترامب
التلميح بفترة رئاسية ثالثة: على الرغم من أن الدستور الأمريكي، بموجب التعديل الثاني والعشرين، يحدد فترات الرئاسة بولايتين فقط، إلا أن ترامب ألمح مرارًا إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.
وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي خلال اجتماعهم السنوي في نادي الغولف التابع لترامب في فلوريدا، قال: "جمعت الكثير من المال للحملة المقبلة... لست متأكدًا مئة في المئة، لأنني لا أعلم".
وأثارت التصريحات جدلاً حول نواياه الحقيقية ومدى جديته في السعي لتعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
الإعجاب بالرئيس الروسي : أعرب ترامب في مناسبات عدة عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيدًا بقوته وقدرته على السيطرة على بلاده.
في مقابلة حديثة، قال ترامب: "لو أراد بوتين أخذ أوكرانيا، لحصل عليها بالكامل... وجود زيلينسكي هو السبب في أن بوتين لم يأخذ أوكرانيا".
وأثار هذا الإعجاب تساؤلات حول توجهات ترامب السياسية ومدى تأثره بالأساليب السلطوية في الحكم.
انتقاد الديمقراطية والتلميح ببدائل: في تصريحات مثيرة للجدل، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، محملاً إياه مسؤولية الصراع في أوكرانيا، بينما التزم الصمت تجاه بوتين. هذا الموقف يعكس فهمًا خاصًا للديمقراطية مرتبطًا بالمصلحة الخاصة، وليس بالمبادئ الديمقراطية التقليدية.
التعامل مع الدول الأخرى: اتسمت سياسة ترامب الخارجية بالنهج الأحادي والتركيز على المصالح الأمريكية الضيقة، غالبًا ما استخدم لغة التهديد والوعيد في تعامله مع الدول الأخرى، مما أدى إلى توتر العلاقات مع العديد من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
هذه المواقف والتصريحات مجتمعة تعكس توجهًا واضحًا لدى ترامب نحو تعزيز سلطته الشخصية، حتى لو تطلب ذلك تجاوز الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، فهل يستطيع ترامب تخطي تلك الأعراف للوصول إلى ما يهدف إليه من الاستمرار في البيت الأبيض.
مهمة مستحيلة
وأكد الخبير في الشؤون الأمريكية خالد الترعاني، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" على استحالة تحقيق أحلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستمرار في الحكم لولاية ثالثة كون الإجراء يتطلب تعديل دستوري لان المادة 22 من الدستور تؤكد أنه الرئيس يتولى المنصب لولايتين فقط.
وأشار الترعاني إلى أن استحالة الأمر تأتي لان التعديل الدستوري يتطلب موافقة ثلثي مجلسي النواب والشيوخ وبعد موافقتهما يتطلب موافقة ثلاث أرباع مجالس الولايات ما يصعب من الأمر ويجعله مستحيلا.
تصريحات عنترية
وأضاف الخبير في الشؤون الأمريكية أن تصريحات ما هي إلا تصريحات عنترية نابعة من شخصية نرجسية ضعيفة، وليست قوية كما يظن البعض، قد تؤثر بالسلب على مستقبل الولايات المتحدة وتحالفاتها الاقتصادية السياسية.
وتابع الترعاني أن تصريحات ترامب وتصرفاته قد تؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها استمروا لعقود واعتمدت عليهم أمريكا اقتصاديا وسياسيا، وتفقدهم الثقة في إدارة الولايات المتحدة، وتسبب مشاكل دولية كما يحدث مع تصريحاته بخصوص بنما ما أجبرها على البحث عن حلفاء أخرين بعيدا عن أمريكا.
وقال الترعاني تصرفات ترامب قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتفقد بلاده الثقة والسلطة الاقتصادية فعلى سيبل المثال شهدت الفترة الماضية انضمام اندونيسيا إلى مجموعة بريكس مع الصين والهند ما يعني أن أكثر من 50 بالمئة من سكان العالم أصبحوا في اتجاه معاكس لأمريكا، في الوقت الذي تشكل فيه "الجي 7" 35 بالمئة فقط من العالم، ما قد يفقد الولايات المتحدة سلطاتها الاقتصادية عالميا.
وعلى المدي البعيد أشار الترعانى أن تواجد ترامب في سدة الحكم قد يكتب الفصل الأخير من الإمبراطورية الأمريكية والديمقراطية التي يتباهي بها أمام العالم.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1131
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-02-2025 05:19 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب