تركيا.. عودة السوريين تضع سوق العقارات السكنية في مأزق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه ملاك العقارات السكنية في ولاية هاتاي التركية صعوبة في إيجاد مستأجرين بالتزامن مع عودة اللاجئين إلى سوريا.
وبدأ السوريون، الذين لجؤوا إلى تركيا هربا من الحرب التي اندلعت في عام 2011، العودة إلى بلادهم بعد انهيار نظام حزب البعث القائم منذ 61 عاما.
وكانت بلدة ريحانلي بمدينة هاتاي التركية وهى الأقرب للحدود السورية نقطة لجوء للعديد من السوريين.
وذكر المقاول سادات سكين أنه بالسابق كان بالإمكان العثور عن مستأجر مقابل أسعار تصل إلى 16 ألف ليرة بكل سهولة، مفيدا أنهم يمتلكون الآن 35 شقة مطروحة للإيجار غير أنهم يواجهون صعوبات في إيجار مستأجرين.
وقال سكين: “بدأ التراجع في أسعار الإيجار مع بدء عودة السوريين إلى سوريا. كانوا جميعهم هنا لقربها للحدود إلى سوريا وأغلبهم أقارب. بحوزتنا حاليا 30 -35 شقة وهناك خلو كبير. نواجه مشكلة في العثور عن مستأجرين”.
وأضاف سكين أنه خلال الفترة قبل انتهاء الحرب الروسية كانوا يعثرون على مستأجرين مقابل 15 ألف ليرة دون أي تردد، وكان الحد الأدنى لإيجار الشقق التي بها غاز طبيعي يبلغ 17 ألف ليرة وكانوا يعثرون عن مستأجرين مقابل 15 ألف و16 ألف ليرة.
أضاف قائلا: “الناس الآن يسألون عن السعر فقط، لكن لا يوجد من يطلب الشقق. هناك تراجع شديد في الإيجار بما أقترب إلى 5 آلاف ليرة. يتراوح سعر إيجار الشقة بين 8 آلاف و12 ألف ليرة. ويتراوح سعر الشقق المطروحة للبيع بين مليون و200 ألف و2 مليون ليرة. هناك سوريون يرغبون في بيع منازلهم للعودة إلى سوريا. أصبحنا نرى منازل بقيمة مليون و500 ألف ليرة تُباع مقابل مليون ليرة. شاهدنا متوسط انخفاض في سعر الشقة بنحو 500 ألف ليرة”.
Tags: السوريون في تركياالعقارات في تركياعودة السوريين إلى سوريا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السوريون في تركيا العقارات في تركيا عودة السوريين إلى سوريا التراجع فی إلى سوریا ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديدمن الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية