نفوذ البعثيين في الدولة.. صمت مريب أم تواطؤ سياسي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت التحذيرات من تنامي نفوذ البعثيين داخل مؤسسات الدولة العراقية، بعد اتهامات جديدة بتمكين شخصيات محسوبة على النظام السابق من مواقع مؤثرة، كان آخرها تعيين وزير بعثي سابق مستشارًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واعتبر النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، هذه الخطوة تجاوزًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن عبد الإله التكريتي، الوزير السابق في عهد حزب البعث، أصبح اليوم جزءًا من الفريق الاستشاري الحكومي.
وكتب في منشور عبر “فيسبوك”، متسائلًا عن “الصمت المطبق” تجاه ما وصفه بتمدد البعثيين داخل الدولة، خاصة في الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية، ومحاولات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى ما اعتبره “إعلامًا بعثيًا يعبث بعقول الشباب دون أي رد فعل رادع”.
ورأى عبد الصمد أن بعض النواب يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه هذه التطورات، مشيدًا بـ”قلة فاعلة” منهم، لكنه انتقد البقية لصمتهم، معتبرًا أن ذلك يشكل خذلانًا لتضحيات الشهداء والضحايا الذين عانوا من حكم البعث.
ودعا الكتل الإسلامية، التي خاضت صراعًا طويلًا مع الحزب المنحل، إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتصدي لما وصفه بعودة البعثيين إلى مفاصل الدولة.
وتزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية، خاصة الإسلامية، من أساليب جديدة يتبعها البعثيون للنفاذ إلى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد الشعارات المناهضة لهم ودعوات لتعزيز قوانين المساءلة والعدالة ومنحها صلاحيات أوسع. هذه التطورات تزامنت مع تصاعد الخطاب حول ضرورة وضع حد لأي محاولة لإعادة إنتاج الفكر البعثي داخل المشهد السياسي العراقي.
تساؤلات كثيرة تطرح اليوم حول حدود نفوذ البعثيين في الدولة العراقية، وما إذا كان ذلك يعكس اختراقًا سياسيًا ممنهجًا أم مجرد تحركات فردية ضمن سياق التوازنات السياسية.
ومع تزايد الغضب البرلماني والإعلامي، يبدو أن ملف اجتثاث البعث سيعود إلى الواجهة، ليشكل اختبارًا جديدًا لمدى التزام الحكومة بسياسات المساءلة والعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رغم حوادث العنف المدرسي والدعوة إلى إضرابات.. صمت مريب لوزير التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
استغربت العديد من الأوساط التعليمية ، الصمت المريب لمحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم حوادث العنف المدرسي التي عادت مؤخراً لتعتلي منصة الأحداث بالمغرب.
آخر هذه الحوادث متعلقة بمقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، بعد اعتداء خطير من قبل طالب.
و بعد تناسل عدد من مشاهد العنف المدرسي ، دعت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ضمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب)، إلى وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، مع حمل الشارة، الإثنين والثلاثاء، فضلا عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وزارة التربية الوطنية و قبل مجيئ برادة كانت قد وجهت مذكرة تحت عدد 24/146 إلى مصالحها الجهوية والإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، بعد “مذكرة البستنة” التي أثارت جدلا واسعا؛ وذلك لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، تتميز بتعزيز الأمن والسلامة.
و أعادت أعمال العنف المدرسي المرفوضة مؤخرا الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية