الثورة نت/
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا هو “نقطة انطلاق” لمزيد من الجهود لتسوية الأزمة سلميًا، مؤكدًا أن أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع ويعارض تسويته بكل قوته.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن نيبينزيا قوله، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتماد القرار الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية: “نرى أن النص المعتمد هو مجرد نقطة بداية لمزيد من الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا”، مشيرًا إلى أن القرار “ليس مثاليًا، لكن في جوهره محاولة أولى لتبني نتيجة بناءة ومستقبلية للمجلس تتحدث عن الطريق إلى السلام، بدلاً من تأجيج الصراع”.

وأضاف: “أوروبا التي انطلقت في مسار العسكرة، هي اليوم اللاعب الوحيد على الساحة الدولية الذي يريد استمرار الحرب، ويفعل كل ما في وسعه لمقاومة أي مبادرات واقعية لحل الصراع”، مشددًا بالقول: “ندعو كل أولئك الذين يريدون حقا تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، إلى عدم السماح لأمير كييف المنتهي الولاية (فلاديمير زيلينسكي)، وأتباعه بتعطيل الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معاد لروسيا.
ويوم أمس الاثنين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي

في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.

واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.

تطبيق القرارات

ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.

وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.

إعلان

كما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".

واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.

محكمة العدل الدولية ستنظر في مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية (الجزيرة) اختبار للمنظومة الدولية

ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".

لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.

ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.

ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".

وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".

وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.

إعلان

قلق وغطرسة إسرائيلية

في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.

والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.

والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.

وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.

وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.

فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.

ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".

إعلان

وخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
  • «الخزانة الأمريكية»: توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع أوكرانيا
  • تاريخ يعيد نفسه… أوروبا تلبس ثوب “الرجل المريض” الذي خاطته للعثمانيين
  • الخزانة الأمريكية: واشنطن جاهزة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا اليوم
  • تصعيد مقلق.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الغارات الأمريكية في اليمن
  • الخارجية الأمريكية: آن الأوان لتقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
  • سلام: لبنان يريد وضع حدّ للانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  • أبو الغيط: الصراع لا السلم هو الأصل في العلاقات الدولية
  • فايننشال تايمز: هكذا تستطيع أوكرانيا أن تفكك التحالف الغربي
  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي