محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة.. أبرزها الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
وأوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
المحور الاقتصادي والماليوتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية الانسحاب الإسرائيلي رئيس الحكومة اللبنانية صندوق النقد الحکومة اللبنانیة البیان الوزاری
إقرأ أيضاً:
الحكومة صرفت 3.5 مليار درهم حتى الآن في "دعم السكن" على 123 ألف مستفيد
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين بالرباط، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.
وأوضحت المنصوري، في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.
واعتبرت المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.
وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة « لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن).
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليارات درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وشددت المنصوري على أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.
كلمات دلالية دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة العمران