يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلساً للحكومة يوم الخميس المقبل، حيث سيتم دراسة عدد من الملفات الهامة.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ بتدارس مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

بعد ذلك، سيواصل المجلس مناقشة مشروعي مرسومين، الأول يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة.

أما الثاني فيخص تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وفي ختام الجلسة، سيقوم المجلس بمناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.

وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.

ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط السمعي البصري: مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
  • مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • التعليم العالي: تنظيم جلسات حوارية حول "التوظيف والجاهزية للمستقبل" و"مسارات الابتكار
  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • المعهد الملكي للفنون التقليدية الشريك الثقافي في فعالية “امش30”