سلطنة عُمان وقطر توقّعان على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال البيئي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة اليوم على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها بين البلدين (2025 - 2029).
وقّع البرنامج التنفيذي من جانب سلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، فيما وقّعها من جانب دولة قطر سعادة عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغيير المناخي بدولة قطر.
ويأتي توقيع البرنامج على هامش استضافة سلطنة عُمان فعاليات أسبوع عُمان للمناخ المقامة حاليًّا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفي إطار دعم التكامل والتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها واستكمال الجهود المشتركة بينهما في خدمة العمل البيئي.
ونصّ البرنامج على إعداد مشاريع تعاون مشتركة، والبحث عن طرق لتمويلها في المجال البيئي، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات والزيارات ذات الصلة بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والتعاون في مجالات إدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية.
كما نصّت على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدهور الأراضي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وعمل دراسة مشتركة للنماذج الناجحة في مجال تنفيذ خطط الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ودراسة اقتراح مشاريع التوأمة بين محميات الحياة الفطرية.
واشتمل البرنامج على تبادل الخبراء والآراء الفنية في إنشاء مراكز الإكثار للحيوانات المحلية، وعقد دورات تدريبية في العناية بالحيوانات وتقنيات الإكثار، ودعم البحث في مجالات التكاثر والسلوك الحيواني والتغذية، والاطلاع على آليات تسجيل حيازات الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة وطرق إدارتها.
كما تناول البرنامج أوجه التعاون في مجال رياضة الصيد بالصقور بأفضل المعايير وبحسب أفضل الممارسات العلمية والفنية وتعزيز التعاون في مجال حماية السواحل، ومكافحة ملوثات البيئة البحرية.
ودعا البرنامج إلى تبادل الخبرات في مجال المحميات الخاصة بحماية السلاحف البحرية، وتبادل المعلومات الخاصة بهجرات هذه السلاحف وتنقلاتها بين سلطنة عُمان ودولة قطر وتتبعها بواسطة الأقمار الصناعية (وخاصة السلاحف صقرية المنقار) وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يختصّ بحماية أسماك قرش الحوت.
وتطرق البرنامج التنفيذي إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء في مجال حماية وإكثار أشجار القرم والمحميات الخاصة بها، ومجال هجرات الطيور وحمايتها في مواقع تكاثرها، ومجال حماية الشعاب المرجانية، ومجال حماية الأنواع النادرة من الحيوانات البرية والنباتات في مواقع المحميات الطبيعية.
واشتمل على تبادل الخبرات في مجال مراكز توليد الحيوانات البرية، ومجال حدائق النباتات الطبيعية، ومجال الدراسات والمسوحات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بالأنواع المعرضة للانقراض، ومجال توثيق حالات جنوح الثدييات البحرية والسلاحف البحرية، وآليات تتبعها، وإنقاذها، وحمايتها.
وأكد البرنامج على التعاون الوثيق في إنشاء مؤشّر أداء بيئي موحّد وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال الورش والزيارات، وتنسيق المواقف في الاتفاقيات الدولية في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ونص على تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق في مجال تقنيات التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة والتقنيات المستخدمة في تحسين جودة الهواء المحيط وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون، والتعاون والزيارات بين الخبراء والمختصين، في مجالات الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتغير المناخي.
وتناول البرنامج التنفيذي تبادل الخبرات والتعاون بهدف تعزيز التوعية في المجالات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، والنماذج الناجحة حول حوكمة التغيّر المناخي والاستدامة البيئية من المنظور التشريعي وآليات التنفيذ، والتعاون في مجال المختبرات والتقنيات التحليلية الحديثة وضبط وتوكيد الجودة في المختبرات البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الرقابي فيما يخص الوقاية من الإشعاع.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة: إن البرنامج التنفيذي يهدف إلى تأطير وجدولة تبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات التنوع الحيوي والتصحر ومكافحة التلوث والتغيير المناخي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها العديد من التجارب والسياسات والمبادرات المنفذة في المجال البيئي والتغيير المناخي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی والتعاون فی مجال تبادل الخبرات فی التعاون فی مجال وتبادل الخبرات البرنامج على مجال حمایة فی المجال فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.
وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا