خبير اقتصادي عن منصة FBC: فخاخ مالية تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال بعض المنصات الوهمية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة، باتت الحاجة ملحة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية عبر الإنترنت.
وتأتي قضية منصة FBC كأحد أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاحتيال، حيث خسر آلاف الضحايا مبالغ ضخمة بعد انسياقهم وراء وعود زائفة بتحقيق عوائد غير واقعية.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما حدث مع منصة FBC ليس حالة فردية، بل هو نموذج للاحتيال الإلكتروني الذي يتكرر بسبب غياب الوعي المالي وضعف الرقابة على الاستثمارات الرقمية، المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه المنصات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والطموح السريع للربح، حيث توهم المستثمرين بعوائد غير منطقية، تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح زائفة للمشتركين السابقين، حتى تنهار المنظومة بالكامل."
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاستثمار الحقيقي لا يحقق أرباحًا خياليا خلال فترات قصيرة، مضيفًا: "وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر وعيًا، وأن يتأكدوا من مشروعية أي منصة عبر الجهات الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لأنه للأسف، عدم وجود ثقافة مالية قوية يجعل الكثير من الأفراد عرضة لهذه الخدع، مما يتطلب تكثيف التوعية وفرض رقابة أقوى على الإعلانات المالية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي."
وأشار الأمين إلى أن "الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، لكن القوانين والرقابة لم تواكب هذا التطور بنفس الوتيرة، وهو ما يسمح لمثل هذه المنصات بالنمو وتحقيق انتشار واسع قبل أن يتم اكتشاف أمرها. لذا، يجب على الحكومة تسريع إصدار لوائح تنظيمية أكثر دقة لضبط الاستثمار الإلكتروني وحماية المواطنين من مثل هذه الفخاخ المالية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملية احتيال احتيال الكتروني المزيد منصة FBC
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.