أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.

وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب للعمل في هذا القطاع، من خلال توفير ضمانات الأمان الوظيفي، كما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية، ويشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم كما يتضمن نصوصًا تتعلق بحقوق العمال في المناطق الحرة، وكذلك تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن استمرار الإنتاج دون المساس بالحقوق.

وأكدت النائبة هند رشاد  أن قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية  لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال بما يتماشى مع مصلحة الوطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد النائبة هند رشاد حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.

وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
  • زيدان يدعو إلى تسهيل مسار المستثمرين لخلق فرص الشغل
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
  • المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»