وزير المالية: نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالي لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
و قال وزير المالية , خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض ومناقشة سياسة رؤية الوزارة لعام 2025، لدعم القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية، وتأكيد دور مجتمع الأعمال المصري في المساهمة في تحقيقها، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا في شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف “كجوك”، أننا نتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار الوزير إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
و أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أي أفكار محفزة لبيئة الأعمال في مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
و أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديرى ، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
شارك في اللقاء شريف الكيلاني - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية و رشا عبد العال -رئيس مصلحة الضرائب العامة ،كما شارك في اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة ، المهندس فتح الله فوزي-نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد -أمين الصندوق والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، كما شارك أيضاً مجموعة من رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم ،المهندس محمد حلمي هلال - رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني، و الدكتور وليد جمال الدين -رئيس لجنة التصدير ، و علاء السبع -رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ،الدكتور خالد محمد ضحاوي -نائب رئيس لجنة المالية وعدداً كبيراً من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جمعية رجال الأعمال المصريين وزیر المالیة رئیس لجنة ا ا لى ا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد