وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار “استثمر من أجل الأثر.
ووقال معاليه: “إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
وأكد في ختام مشاركته أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم، ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعليم السعودي ملتقى الاستثمار في التعليم وزير التعليم ملتقى الاستثمار فی التعلیم بین وزارة التعلیم القطاع الخاص التعلیم ا عدد من
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب خطة شاملة لحصر المعروض من العقارات
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان تؤمن بحتمية وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير مناطق جديدة للتنمية العمرانية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وتوفير الخدمات وربط تلك المناطق بشبكة الطرق القومية، مضيفا أن الفترة القادمة ستعتمد وزارة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن المرحلة السابقة كانت للبناء والتطوير والمرحلة المقبلة ستكون للشراكة، مشددا على أن تصدير العقار يتطلب حصر المعروض لمعرفة العقارات القابلة للتسويق في الداخل والخارج.