الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السفن التفتیش والرقابة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
أكثر من 14 ألف زائر و33 مذكرة تفاهم .. “أبوظبي العالمي للصحة” يعزز الابتكار والتعاون الدولي
اختتمت بنجاح لافت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، مؤكدة على مكانة العاصمة كمنصة عالمية رائدة للابتكار والتعاون في القطاع الصحي.
واستقطب الحدث، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، حضوراً تجاوز 14,290 زائرا من أكثر من 95 دولة، إلى جانب مشاركة 271 متحدثا و140 جهة دولية ومحلية، فيما شهد توقيع 33 مذكرة تفاهم إستراتيجية مع جهات دولية وإقليمية ومحلية تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق والتحليلات التنبؤية إلى جانب ترسيخ مرونة واستدامة النظم الصحية في الإمارة.
وأكد معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي أن الحدث يجسد الرؤية الطموحة للإمارة نحو التحول من النموذج التقليدي للرعاية الصحية إلى مفهوم شامل للحياة الصحية المديدة يرتكز على البيانات والتعاون العالمي والابتكار.
وشارك في فعاليات الأسبوع 11 وزير صحة من دول عدة مثل مصر، والأردن، والبحرين، وكوريا، وروسيا، واليونان، وأرمينيا، وجورجيا، ونيبال، بالإضافة إلى شخصيات عالمية بارزة في مجال الصحة والبحث العلمي، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام ليما غبوي، وتضمن البرنامج 69 جلسة حوارية تناولت قضايا الصحة الرقمية، والوقاية، والشيخوخة الصحية، والذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق.
كما شهد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إطلاق عدد من المبادرات النوعية الهامة، من أبرزها إطلاق ميثاق الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق بهدف تأسيس إطار عالمي مشترك في هذا المجال، وتأسيس مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة بالشراكة بين جهات حكومية محلية، وإنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي بالتعاون مع شركة “جلاكسو سميث كلاين”، إضافة إلى تطوير أول نظام عالمي للتحليل الذكي للصحة السكانية قائم على التعلم الحقيقي والتنبؤ بالتحديات الصحية ونشر تقرير علم الجينوم للحياة الصحية المديدة الذي يسلط الضوء على دور علم الجينوم في تحسين النتائج السريرية والنمو الاقتصادي.
وبرزت منطقة الشركات الناشئة وفعالية هاكاثون الصحة الذكية كمنصتين حيويتين لدعم رواد الأعمال في التقنيات الصحية، كما تم منح جائزة الابتكار وقيمتها 200,000 دولار لأفضل الحلول الصحية المبتكرة القادرة على معالجة التحديات الكبرى في القطاع.
وأكد المشاركون في الجلسات الحوارية أن مستقبل الصحة يكمن في الانتقال من الرعاية التفاعلية إلى الوقاية والتدخل المبكر بدعم من البيانات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، وشددوا على أن الصحة ليست عبئا ماليا بل استثمار إستراتيجي يعزز مرونة المجتمعات ونموها.
وبهذا الزخم العالمي، يرسّخ أسبوع أبوظبي العالمي للصحة موقع الإمارة كوجهة موثوقة ومؤثرة عالميا في رسم مستقبل الصحة وتعزيز الشراكات وتحفيز الابتكار في خدمة الإنسان أينما كان.وام