مصر والإمارات تطلقان مفاوضات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفيرة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،
وقال «الخطيب» إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
وأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.
وأوضح «الخطيب» أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال، والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة.
هذا وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة.
وترأس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين الدكتورة أماني الوصال – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، والسيد راشد أحمد الطنيجي – مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري في وزارة الاقتصاد عن الجانب الإماراتي.
وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.
كما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة.
والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.
وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري مناخ الاستثمار الإمارات العربية المتحدة وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية للجنة الاقتصادية المزيد بدولة الإمارات العربیة المتحدة الاتفاق على التعاون فی مجال والتجارة الخارجیة فی مجالات وذلک فی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة