نمو قطاع الأعمال في المدينة المنورة 37 % خلال 6 أعوام
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة التجارة تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نموًا بنسبة 37 % خلال 6 سنوات, إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86.000 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م مقارنة بـ63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018م.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55.000 سجل تجاري نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7.900 سجل تجاري خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، وأسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد الوظائف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المدينة المنورة وزارة التجارة المدینة المنورة سجل تجاری
إقرأ أيضاً:
محمد قاسم: التحولات التجارية العالمية تفتح لمصر نافذة لتكون مركزًا صناعيًا بديلًا
أكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب قرارات الحماية الجمركية تمثل فرصة تاريخية لمصر لتصبح مركزاً صناعياً وتصديرياً بديلاً للدول الآسيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي ناقشت الرؤية التنموية لمصر في ظل التطورات التجارية العالمية.
وأضاف قاسم أن هناك إمكانات كبيرة لنمو الصادرات المصرية، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة، بشرط تحسين بيئة الأعمال، ودعم التوسع الإنتاجي، وزيادة فاعلية أدوات التسويق والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي المجهزة والتسهيلات التمويلية، مؤكداً أن الاستثمار من أجل التصدير هو السبيل الأسرع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية