جامعة أميركية تفصل طالبين بسبب احتجاج داعم لغزة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الجديد برس|
فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب التضامن مع غزة، في حين زعمت إدارة الكلية المؤسسة أن هذا القرار نتيجة تعطيل فصل دراسي.
وأثارت حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاجات في الولايات المتحدة لأشهر عدة للمطالبة بإنهاء دعم واشنطن لإسرائيل.
وقالت مجموعة ناشطين واسمها “سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا” إن هذه الخطوة تمثل أول عملية فصل رسمية من كلية تابعة لجامعة كولومبيا.
ووصفت المجموعة الفصل بأنه “تصعيد خطير في حملة القمع ضد الطلاب الذين يدعون إلى سحب الاستثمارات من آلة الحرب الإسرائيلية”.
في المقابل، قالت جامعة كولومبيا إن “محاضرة تاريخ إسرائيل الحديثة الشهر الماضي تعطلت بسبب توزيع المتظاهرين منشورات تحتوي على صور عنيفة”.
وقالت الجامعة أمس الاثنين إنها أحالت اثنين من المشاركين في هذا النشاط -واللذين كانا من مؤسسة تابعة- إلى مؤسستهما الأصلية للخضوع لإجراءات تأديبية، ومنعتهما من دخول الحرم الجامعي.
وقالت كلية برنارد “الفصل دائما ما يكون إجراء استثنائيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على التزامنا بالاحترام والإدماج ونزاهة التجربة الأكاديمية”.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين -والتي بدأت في جامعة كولومبيا- إلى أكثر من 50 جامعة أخرى بالبلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية” ويتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي «رؤية لمستقبل تعليمي أكثر عدالة»
في السنوات الأخيرة، أصبح كل بيت في المملكة العربية السعودية، يعيش حالة من القلق والتوتر بشأن مستقبل أبنائه، ليس بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، بل بسبب اختبارات القدرات والتحصيلي، التي باتت عقبة تقف في وجه طلابنا، رغم تفوقهم في اختباراتهم النهائية.
هذا الواقع، فرض على الأسر تحدّيات إضافية، حيث أصبحت هذه الاختبارات، مصدر ضغط نفسي كبير على الطلاب، وأولياء الأمور، ناهيك عن الأعباء المالية، التي تتكبدها الأسر، لدفع تكاليف الدورات التدريبية، التي أصبحت شبه إلزامية، لاجتياز هذه الامتحانات.
إن نظام اختبارات القدرات والتحصيلي، الذي كان يُفترض أن يكون وسيلة لتقييم مهارات الطلاب، أصبح أداة تقيس القدرة على اجتياز الاختبار أكثر ممّا تقيس المستوى الأكاديمي الحقيقي. فكم من طالب مجتهد ومتفوق لم يتمكن من تحقيق درجة كافية في هذه الاختبارات، ممّا أدى إلى تعطيل طموحاته الجامعية، في حين أن قدراته الحقيقية لا تقل عن غيره.
وعليه، فإن الحل الأمثل يكمن في إلغاء هذه الاختبارات، والاعتماد على السنة التحضيرية في الجامعات، كبديل أكثر عدالة ومنطقية.
فالسنة التحضيرية، تتيح للطلاب فرصة تقييم مستواهم الأكاديمي داخل بيئة الجامعة، ممّا يضمن تحديد التخصص الأنسب لهم، بناءً على أدائهم الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية. كما أنها تمثل فرصة للطلاب، لاكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة، لمواصلة تعليمهم العالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وفي حال لم يتمكن الطالب من اجتياز السنة التحضيرية، وتحقيق المعدل المطلوب، فإن البديل المنطقي، هو توجيهه إلى كليات خدمة المجتمع، التي تم إنشاؤها حديثًا، حيث يمكنه تطوير مهاراته في مجالات تتناسب مع قدراته واهتماماته، بدلاً من أن يُحرم من فرصة التعليم العالي بالكامل.
إن إصلاح منظومة القبول الجامعي بما يتماشى مع تطلعات الطلاب، وأولياء الأمور، هو خطوة ضرورية نحو مستقبل تعليمي أكثر إنصافًا وعدالة. ومن هذا المنطلق، فإن إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي، يعدّ ضرورة ملحّة، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ودعم مسيرتهم الأكاديمية بما يتناسب مع جهودهم الحقيقية، وليس بناءً على اختبار محدود المدة يحدِّد مصيرهم.
ختامًا، إن التطوير المستمر للنظام التعليمي في المملكة، يعكس دوماً حرص القيادة على تحقيق الأفضل لأبنائنا، ونأمل أن يشهد المستقبل القريب، قرارات تصبّ في مصلحة الطلاب، وتعزِّز من جودة التعليم العالي في وطننا الغالي.