جدل على مواقع التواصل بعد الكشف عن محاولات إسرائيلية للتأثير على القضاء البريطاني بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا عقب الكشف عن وثائق تثبت تدخل إسرائيل في قضايا تنظر فيها محاكم بريطانية ضد نشطاء مناهضين للاحتلال.
وتثبت الوثائق التي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، محاولة مسؤولين في السفارة الإسرائيلية الضغط على مكتب النائب العام في قضايا متعلقة بناشطين من حركة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين آكشن) الذين واجهوا اتهامات بشأن مشاركتهم في احتجاجات ضد مصانع وشركات أسلحة إسرائيلية في المملكة المتحدة.
وتضمنت الوثائق أيضا بريدا إلكترونيا أرسله المدعي العام البريطاني دوغلاس ويسلون إلى ممثلي السفارة الإسرائيلية قال فيه إنه أثار مسائل نيابة عن السفارة الإسرائيلية مع زملائه بوزارة الداخلية، بشأن قدرة ضباط القانون ومكتب المدعي العام على التدخل في القرارات المستقلة لدائرة الادعاء الملكية والدعاوى القضائية.
BREAKING: It has been revealed that the Israeli embassy are attempting to influence the prosecution of Palestine Action cases https://t.co/ReFZyu144h
— Palestine Action (@Pal_action) August 20, 2023
وقامت حركة "العمل من أجل فلسطين" البريطانية، بأول نشاط احتجاجي لها في يوليو/تموز من عام 2020.
وخلال الأعوام الأخيرة، اندلعت كثير من الاحتجاجات ضد المصانع والمقرات التي تمتلكها شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية التي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة، أو تلك التي تساهم في تصنيع مواد مهمة في صناعة الأسلحة لصالح الشركة الإسرائيلية في جميع أنحاء بريطانيا.
ويوم 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت "إلبيت سيستمز" لمغادرة مقرها في لندن بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة "العمل من أجل فلسطين"، واستهدفت مقرات الشركة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
Three actionists who dismantled French arms firm Thales in Glasgow to halt production of weaponry for the Israeli military, will stand trial tomorrow at Glasgow Sheriff Court. #ThalesIsGuilty, not @pal_action_scot pic.twitter.com/0Sl8LU9hiQ
— Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2023
وفي يناير/كانون الثاني 2022، أُجبرت الشركة على بيع مصنع "إلبيت فيرانتي" التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية، إثر حملات متتالية استهدفت المصنع لأكثر من عام.
وتعد "إلبيت سيستمز" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.
It’s been 100 days of constant pressure against Leicester’s Israeli weapons factory. Day and night, we will fight until we #ShutElbitDown! pic.twitter.com/Q0yyDxBJFL
— Palestine Action (@Pal_action) August 8, 2023
وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من طائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استفادة حزب الله من ذخائر إسرائيلية سابقة.. هندسة عكسية
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن استفادة حزب الله اللبناني من ذخائر إسرائيلية استولى عليها في حرب عام 2006، ضمن رشقاته الصاروخية الحالية، والتي تستهدف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، أن حزب الله استولى على صاروخ إسرائيلي متقدم مضاد للدبابات في حرب عام 2006، وتم عكس هندسته من قبل حلفاء الحزب في إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن مقاتلي حزب الله استولوا على صواريخ "سبايك" الإسرائيلية الأصلية المضادة للدبابات خلال الحرب التي وقعت عام 2006، وشحنوها إلى إيران، للاستنساخ، وفق ما ذكره مسؤولون في الجيش الإسرائيلي وخبراء بالأسلحة.
وأشارت إلى أنه بعد ثمانية عشر عاما، أطلق حزب الله صواريخ "ألماس"، وهي التي أعيدت تسميتها على القواعد العسكرية الإسرائيلية، وأنظمة الاتصالات، وقاذفات الدفاع الجوي، مبينة أن هذه الصواريخ تتميز بالدقة والقوة وتشكل تحديا كبيرا للقوات العسكرية الإسرائيلية.
ونوه إلى أنه يصل مدى الصواريخ إلى 10 أميال، وأن استنساخ إيران وحزب الله أنظمة الأسلحة لاستخدامها ضد الخصوم الذين صمموها ليس بالأمر الجديد، فقد استفادت إيران سابقا من الطائرات دون طيار والصواريخ الأمريكية.
وتابعت: "لكن صاروخ ألماس هو مثال على الاستخدام المتزايد للأسلحة الإيرانية، التي تغير بشكل أساسي ديناميات القوة الإقليمية"، وفق ما أفاد به محللون وخبراء بالأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن "صواريخ ألماس هي من بين مخزونات أسلحة حزب الله التي استولت عليها القوات الإسرائيلية منذ بدء غزوها للبنان قبل حوالي شهرين".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين