عام “سورسي” لمغترب إتُهم بالإستيلاء على سيارة مؤجرة ثم “الحرقة” إلى ألمانيا

قضت محكمة الشراقة اليوم توقيع عقوبة عام مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية. بحق مغترب يدعى “ب.م” تم توقيفه مؤخرا من قبل شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين. بالتنسيق مع أعوان الجمارك لتورطه في قضية نصب واحتيال. وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجّرها قبل 13 سنة من وكالة لكراء السيارات.

وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة، تفيد أنه أجّر سيارة لشخص يدعى “ب.

م” نهاية 2013. والذي تقدم برفقة رعية سوري، وأنه تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها. وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية وأصدر حينها حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.

المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا ويمارس بعض النشاطات الحرة بالجزائر. وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري بعد دخول مئات الرعايا السوريين للجزائر عقب الربيع العربي. هذا الأخير الذي عرض عليه الشراكة في ممارسة نشاط تجاري، حيث طلب منه حينها تأجير مركبتين باسمه لتسهيل مهامهما بعد توسع نشاطهما.

حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها إلى وجهة مجهولة، وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك. حيث تواصل من زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى. وأنه سافر إلى هناك شخصيا للبحث عنه.

كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل، وأن القضية الحالية جعلت يجبر على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا. حيث استقر هناك 21 سنة، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.

المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.

المصدر: النهار أونلاين