3 سنوات حبسا لمسير ورشة لتصنيع الذهب بدرارية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج في حق مسير ورشة لتصنيع الذهب المدعو المتهم”ز.ع.م”.
وجاء ذلك، عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد. عقب اكتشاف تواطأه لتنفيذ عملية سطو على ورشة لتصنيع الذهب. التي يشرف على تسييرها رفقة رعية سوري وإيهام شريكه بتعرضه لاعتداء خلال تنفيذ العملية.
وتعود ملابسات القضية، لبلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 للتنقل على وجه السرعة لوادي الغرفة بدرارية على إثر اعتداء متبوع بالسرقة.
حيث تبين تعرض ورشة لتصنيع الذهب لمحاولة السرقة من قبل مجهولين. تم فيها الاعتداء أحد مسيرها ويتعلق الأمر بالمتهم”ز.ع.م” بضربه باداة حادة على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال.
وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتوقيف المشتبه فيهم ومحاكمتهم. أين أجمعوا على أن المسير المدعو”ز.ع.م” هو من اتفق معهم. وخطط لتنفيذ عملية السطو على الورشة، وأنه هو من طلب منهم الاعتداء عليه بالضرب لإيهام شريكه بالعملية.
وهي التصريحات التي توبع بموجبها المتهم بالتهم السالف ذكرها وادين غيابيا ب 4 سنوات حبسا نافذة مع إصدار امر بالقبض ضده.
هذا الأخير الذي تم توقيفه مؤخرا إفراغا للأمر بالقبض فند كل ما اتهم به. وأكد أنه فعلا وقع ضحية اعتداء من قبل المتهمين الذين نفذوا عملية السرقة على الورشة.
أين قاموا بضربه على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال، وأنه لم يتواطأ مع بقية المتهمين ضد مسير الورشة السوري.
وأكد أن المتهمين لم يتمكنوا من سرقة أي كمية من المصوغات أو الذهب من الورشة التي كانت فارغة خلال تنفيذ العملية. وأن المتهمين لم يعثروا سوى على الآلات الخاصة بالتصنيع والفرن الخاص باذابة المعدن الأصفر.
المتهم أكد أنه ضحية في الملف الحالي بعد تعرضه للإعتداء. وأن المتهمين الآخرين الذين سبق محاكمتهم أرادوا بتصريحاتهم توريطه فقط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية