برعاية رئيس الوزراء.. توقيع اتفاق تأهيل أربعة حقول في كركوك مع شركة بريطانية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وقّع العراق، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريطانية وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، جرى اليوم الثلاثاء في بغداد، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية".
وأضاف أن "هذا التوقيع يأتي بعد الاتفاق مع الشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".
ويشتمل الاتفاق حسب البيان، على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه(بابا وأفانا)، وجمبور، وخباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي المتكامل.
وسيوفر هذ المشروع استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم، بالتنسيق مع وزارة النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد