رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الأولى
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن اعداد حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تطبيق الحزمة التى أقرها البرلمان مؤخراً.
وأشارت رئيسة المصلحة – خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بعنوان الحوافز والتسهيلات الضريبية – إلى أنه قبل نهاية العام الجارى سيكون لدينا تصور كامل بالحزمة الجديدة ، لكنها لم تذكر ملامح هذه الحزمة.
وكشفت عن تشكيل منظومة حوكمه داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على الارض، التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من السبت المقبل متضمنة غرفة عمليات تابعة لمكتب رئيس المصلحة تعمل على مدار الساعة وتتلقى شكاوى وملاحظات الممولين خلال تطبيق الحزمة الجديدة وإحالتها الى اللجنة العليا برئاسة رئيس المصلحة.
واعلنت عن صدور نماذج من الاقرارات الضريبية بصيغتها الجديدة خلال ساعات بالتنسيق بين وزيرالمالية ورئيس المصلحة.
وشددت على أن الحزمة الجديدة ستراعى الاولويات التى تهم المجتمع الضريبى مع قدرة المصلحة على تنفيذها ووصفت مؤشرات موسم الاقرارات الضريبة الراهن بالممتازة.
واثنت على دور لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مؤكدة ان اللجنة داعمة دائما للضرائب المصرية .
وأشارت الى أن التقديرات تؤكد ان حجم الاقتصاد الموازى يصل الى ٦٠٪ بما يؤكد الخلل في العدالة الضريبية وتمثل تحديا امامنا رغم التحول الرقمى الكبير و الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذاالمجال وبالتالى نعمل حالياعلى حل المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالى الحزمة الاولى التى تشمل ٢٠ بندا وخرجت الحزمة الاولى التى استلزمت بعض التشريعات االبسيطة.
من جانبه أكد المهندس محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد، ان الصناعة والتصدير يسيران بشكل جيد جدا والقيادة السياسية تدعم وبقوة الصناعة لتحقيق مصلحة بلادنا ووزارة المالية تعمل حاليا على حل المشاكل التى تعترض الممولين والصناع وهناك تناغم وتفاهم من الحكومة لمصلحة الصناعة فيما يصب في مصلحة المواطن البسيط فى النهاية.
وتوقع البهى انخفاض سعر الدولار فى القريب بعد الخطوات التى اتخذتها الحكومة بما ينعكس على انخفاض الاسعار بعد الخطوات التى تمت على أرض الواقع وقريب جدا ستاتى خطط التنمية ثمارها ونجنى ثمار العمل والجهد.
وقال إن الدولة ضخت الكثير من المبالغ ورؤس الاموال فى المصانع القائمة مستشهدا بان الصناعة في مدينة المحلة بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى وتعود قلعة صناعية كما كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التشريعات التيسيرات لجنة الضرائب المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»