سياحة النواب توصي بتشكيل لجنة دائمة لمراقبة حقوق العمال بميناء القاهرة الجوي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بمخالفة قوانين العمل وانتهاك حقوق العمال.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي بداية الاجتماع الأول شددت النائبة نورا علي على ضرورة التأكد من توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعاملين حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لضمان حسن سير العمل والوصول إلى ما نأمله من تطوير في قطاع الطيران المدني.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أن احترام قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في أي مؤسسة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
التزام الشركة بنصوص قوانين العمل والاتفاقيات الموقعة مع العاملين، مع اتخاذ التدابير القانونية ضد أي مسئول يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملين، وتعيين لجنة دائمة من داخل الشركة لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال، على أن تضم ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الرقابية المختصة داخل الشركة، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين العاملين والإدارة العليا لضمان معالجة أي شكاوى أو مشكلات بطريقة عادلة وشفافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة السياحة ميناء القاهرة سياحة النواب المزيد القاهرة الجوی
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي.
وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني.
وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي.
ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا