مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي الثاني لتسوية المنازعات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الرياض – محمد الجليحي
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25” المنعقد حاليا في مدينة الرياض.
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، قال فيها أن مركز التحكيم الرياضي السعودي عمل خلال الفترة الماضية على كثير من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداء بإطلاق خطته الاستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعا و 6 مبادرات.
الجلسات الحوارية
بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية في فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. الدكتور باصم أكد خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها. بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها. بدوره بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبدياً سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.
وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من هاني آل محمد مساعد مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية، والدكتور أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.
وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها. واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيراً من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم. وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر. واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج الى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري. المتحدثون أكدوا أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعاً له مردوده على جميع الأطراف. وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح استراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، أذ أن الرياضة لم تعد نشاطاً ترفيهياً، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية استراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزاً قويا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.
ورشة عمل
واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات، شارك فيها كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني. وتحدث المشاركون في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مركز التحكيم الرياضي السعودي المنازعات الریاضیة فی القطاع الریاضی
إقرأ أيضاً:
عيد الفطر الأحد أم الاثنين.. ماذا قال مركز الفلك الدولي عن رؤية هلال شوال؟
متابعات: «الخليج»
عيد الفطر السعيد الأحد أم الاثنين؟ هذا السؤال يشغل بال كثيرين انتظاراً لرؤية هلال شوال وفرحة العيد المبارك.
وترد ملاحظات إلى مركز الفلك الدولي من قبل بعض المتابعين فيما يبدو اختلافاً بين الفلكيين في تحديد موعد عيد الفطر.
وأكد مركز الفلك الدولي أن مسألة الإعلان عن بداية الأشهر الهجرية هي من اختصاص الجهات الرسمية وليس الفلكيين، موضحاً أن دور الفلكيين يتمثل في تقديم المعلومات العلمية المتعلقة برؤية الهلال، وتحديد إمكانية رؤيته من عدمه، كما أن هناك تعد في بعض الأحيان من قبل بعض الفلكيين وبعض الفقهاء على أدوار بعضهم في هذه المسألة.
وكشف معهد الفلك الدولي، في تقرير له، أن تحري رؤية هلال عيد الفطر يوم السبت الموافق 29 مارس ستكون مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام وسائل الرصد، بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضاً.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوماً، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس. ولكن نظراً لحدوث الاقتران السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر الأحد 30 مارس.
وأكد التقرير أن رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية في رصد الهلال، وهي تقنية التصوير الفلكي باستخدام الـ CCD كاميرا، والتي يمكنها رؤية الهلال حتى في وضح النهار نظراً لقوتها الفائقة، فبعد القمر عن الشمس عند غروب الشمس يوم السبت يتراوح بين 1.5 درجة في مناطق شرق العالم العربي إلى قرابة الثلاث درجات في غربه، وهذه قيم لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام هذه التقنية، أما بالعين المجردة فلم يثبت في التاريخ رؤية الهلال رؤية صحيحة عندما كان بعده عن الشمس أقل من 7.6 درجة، وباستخدام التلسكوب، فلم تثبت رؤيته على أقل من 6.0 درجات.
وأورد التقرير:«لتأكيد عدم وجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت من المنطقة العربية، فإن الكرة الأرضية ستشهد كسوفاً جزئياً للشمس ظهر يوم السبت يشاهد من أجزاء من غرب العالم العربي مثل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس. وكسوف الشمس هو اقتران مرئي يشاهده الناس بأعينهم ويقدم دليلاً على عدم إمكانية رؤية الهلال وقته أو بعده بساعات معدودة».
وبناء على ما سبق من الشواهد العلمية والحسية المشاهدة بالعين المجردة يوم السبت، فإنه لا بد من التنبه للشهادات الواهمة التي قد ترد في ذلك اليوم، فإنها في حالة ورودها تؤكد بشكل قطعي على الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الأشخاص في توهم رؤية أهلة غير موجودة في السماء.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر