قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ أي مستقبل الدول يقوم على الحوار، موضحًا: "الحوار يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد".

 

وحول ما تمثله استجابة رئيس الجمهورية لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني فور عرضها عليه كأبلغ رد على المشككين في الحوار، أكد "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "أنا لا أهتم بالمشككين نهائيا، ولكني أهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة".

 

وأكد، على ضرورة استمرار حالة الحوار لأنها تعني الاعتراف بالتعدد، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور ومواد أخرى في الدستور: "السياسة في العالم فيها تفاوض ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة، والقوى السياسية والاجتماعية والنقابية من حقها أن يكون لها مطالب عند قوى أخرى أو عند الدولة".

 

وأشار، إلى أن هذا الضغط مسموح به في الدستور وهو أمر محمود في النظم السياسية حتى يتم استيعاب المطالب الجماهيرية ثم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني حتى تكون شرارة ينتج عنها شيئا دائما مرتبطا بالمخرجات: "الاستجابة الفورية لمقترحاتنا رسالة مفادها أن الحوار يحقق نتائج إيجابية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للحوار الوطني ضياء رشوان الحوار الوطني الإعلامية ريهام السهلي الدستور

إقرأ أيضاً:

ملاحظات لا بدّ منها برسم الرئيس المكّلف

سواء تشكّلت الحكومة العتيدة خلال 24 ساعة أو لم تتشكّل فإن ثمة ملاحظات سريعة لا بدّ منها توضع أمام الرئيس المكّلف القاضي نواف سلام، الذي يُفترض أن يكون صدره رحبًا وواسعًا ليتلقّى به ما يُقال له في السرّ أو في العلن، فيترك ما هو مسيء لحكم التاريخ، ويتفاعل مع ما هو مفيد وجيد، والذي يُقصد به الخير العام بعيدًا عن التجريح أو الإساءة بالشخصي وغير ذلك من انتقادات طابعها مصلحي أكثر مما تهدف إلى إصلاح بعض الاعوجاج.

ومن بين هذه الملاحظات، التي توقفت عندها أوساط سياسية مراقبة، والتي استشفتها من كلام الرئيس المكّلف عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثلاث:

أولى هذه الملاحظات تتعلق بمسألة توزير حزبيين. وقد سُجّل له نصف تراجع عن موقف سابق رافض في المطلق هذه المسألة، لكنه أدرك هذه المرّة "أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية"، بل أكد أنه "من المؤمنين بأن بلا احزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد"، لكنه "في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية، اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية داخل الحكومة". وهذا يعني في المنطق الأولي أن وجود الأحزاب داخل مجلس النواب مثلًا من شأنه أن يعطّل الحياة البرلمانية، ولذلك فإنه وفق منطق الرئيس المكّلف استبعاد الأحزاب عن المجلس النيابي والاتيان بأشخاص لا علاقة لهم بالأحزاب السياسية، وذلك خوفًا من تعطيل عمل المجلس النيابي، الذي توافق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى تسميته رئيسًا مكّلفًا لتشكيل حكومة العهد الأولى على رغم التباينات بين أعضائه والخلافات بينهم، والتي أدّت إلى تعطيل الرئاسة الأولى سنتين وشهرين.

ولكن وعلى رغم هذه الخلافات فإن من بين بديهيات الأمور أن تعالج هذه الخلافات داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها بالطبع. وقد رأينا ما كانت نتيجة تفاعل الخلافات بين اللبنانيين في الشارع، ونحن على مقربة إحياء ذكرى مرور خمسين عامًا على بداية الحرب الأهلية وغير الأهلية على أرض لبنان.

ولتبيان أهمية وجود وزراء حزبيين داخل السلطة التنفيذية يمكن التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بجدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، الذي يوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة، والذي يتضمّن في الحالات العادية بنودًا كثيرة تحتاج إلى دراستها والتمحيص فيها الوقت الكافي لكي يستطيع أي وزير أن يكون على اطلاع وافٍ وكافٍ في أي قرار قد يتخذ في شأن هذه البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وهو يفوق قدرة شخص واحد على القيام بما يفترض القيام به لكي تبنى القرارات على دراسة معمقة ومشبعة درسًا، وهو أمر متعذّر، ولكنه ممكن بالنسبة إلى الوزراء الحزبيين، الذين يتكلون على اللجان المختصة داخل أحزابهم، التي تنكب على دراسة هذا الجدول بالتفصيل والخروج بخلاصات تساعد كثيرًا في أن يكون الوزير الحزبي على بينة مما يجري حوله وخلفه وأمامه.

ثاني هذه الملاحظات تتعلق بما قاله الرئيس المكّلف، الذي طمأن إلى "أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، ومتلزمة مبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء من دون استثناء، وأكرر من دون استثناء". والمقصود بتكرار كلمة "من دون استثناء" هم الوزراء الذين سماهم كل من "الثنائي الشيعي" وحزب "القوات اللبنانية". فالتضامن الوزاري والانسجام بين الوزراء بأعلى درجة لا يعني تخّلي الوزراء عمّا يرونه مناسبًا لتقويم الاعوجاج، وهذا الأمر يقود حتمًا إلى تضارب في الآراء وإلى التناقض في المقاربات؛ وهو أمر يجب ألا يخيف، بل هو ظاهرة صحية، خصوصًا إذا أدّت النقاشات إلى خلاصات تصب في خانة المصلحة الوطنية. وهذا ما اعترف به نواب ووزراء من "القوات اللبنانية"، يتوافقون مع نواب ووزراء في "الثنائي الشيعي" على أمور كثيرة. ولعل أهم ما توافقوا عليه هو تمديد تسريح قائد الجيش لمرتين.

أمّا الملاحظة الثالثة، وهي شكلية أكثر منها جوهرية، وتتعلق بالعمل الإعلامي. ويُفترض بالرئيس المكّلف أن يكون على دراية تامة بـ "مهنة المتاعب" كون عقيلته السيدة سحر بعاصيري لا تزال تحّن إلى الأسرة الإعلامية، التي تنتمي إليها طوعًا وعفويًا أكثر من أي مهمة أخرى تولتها بعد اقترانها بالقاضي نواف سلام.

فالإعلاميات والاعلاميون الذين يؤدّون دورهم بكل حرفية ومهنية عالية وينتظرون ساعات في مكان الحدث للحصول على "سكوب" صحافي يستحقون أن يُعاملوا بتقدير واحترام، وعدم اعتبارهم صندوقة بريد. فمن حقهم الطبيعي أن يسألوا، ومن حق المسؤول أن يجيب أو لا يجيب، ولكن هذا الأمر لا ينفي ما يمكن أن يُستنتج من عملية السؤال والجواب من معلومات تتمظهر من خلال الأجوبة العفوية، التي تختلف ظاهريًا عن البيانات المعدّة سلفًا.
  المصدر: خاص لبنان24

مقالات مشابهة

  • عبدالخالق: محمود جهاد إضافة قوية للزمالك.. وهذا اللاعب مستقبل النادي
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد
  • برلمانية: حرية الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة استجابة للحوار الوطني
  • عضو مجلس النواب: الحوار الوطني منصة حيوية للمشاركة في صياغة مستقبل مصر
  • «مدبولي»: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة الحوار الوطني في مختلف القضايا
  • رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني .. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • التّكتّل الوطني المستقل: لبنان بحاجة إلى حكومة عادلة متوازنة
  • ملاحظات لا بدّ منها برسم الرئيس المكّلف
  • حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني