وزير: 18 مستورداً يحتكرون سوق اللحوم ويعرضون 37 مليون مغربي لارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن 18 مستورداً يتحكمون بشكل غير عادل في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، مما يعرض 37 مليون مغربي لارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وقال الوزير في تصريح له خلال برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تي في”، “لا ينبغي لـ18 مستورداً أن يتخذوا 37 مليون مغربي كرهائن”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية تساهم بشكل كبير في رفع تكلفة اللحوم الحمراء على المستهلكين.
وأوضح مزور أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للتصدي لهذا الوضع، منها السماح باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام من أجل خفض الأسعار والحفاظ على توازن السوق.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين العرض في السوق الوطني وتخفيف الضغط على الأسعار، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل بسبب استمرار الاحتكار الذي يمارسه بعض المستوردين.
وأفاد وزير التجارة والصناعة أن هوامش الربح التي يحققها المستوردون تتراوح بين 20 و25 درهما على الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، في حين أن هوامش الجزارين تتراوح بين 10 و15 درهما. بذلك، يصل الهامش الإجمالي الذي يجنيه كل من المستوردين والجزارين إلى حوالي 40 درهما، وهو ما يعتبر أكثر من الضعف مقارنة بالهامش التقليدي الذي كان يتراوح بين 20 و25 درهما في السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل مراقبة هوامش الربح التي يجنيها كل متدخل في سلسلة التوريد، من أجل ضمان عدم التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة حكومية شاملة لضبط سوق اللحوم الحمراء، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
ودعا مزور إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصلحة المواطنين والمستهلكين المغاربة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار اللحوم احتكار استيراد الأغنام الجزارين الحكومة المغربية القدرة الشرائية المستوردين اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الزراعة: حققنا فائضا وصدرنا للخارج 8.6 مليون طن خلال 2024
قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي ، فقد احتلت الصادرات الزراعية المصرية مكانة مرموقة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم وتطوير منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية لا سيما في المحاصيل التصديرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضاف الصياد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت تحقيق الإكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية الهامة مثل جميع أنواع الخضروات والفاكهة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة حيث تحقق فائض تم تصديره للخارج بكمية حوالي 8.6 مليون طن خلال عام 2024 وقد حققت بعض المنتجات والسلع الزراعية قدر ملموس من الإكتفاء الذاتي مثل: (الأرز والألبان الطازجة ولحوم الدواجن وبيض المائدة، وهناك بعض السلع الزراعية التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل : (الأسماك والسكر).
وتابع نائب وزير الزراعة:" كما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير القطاع الزراعي من خلال تطبيقات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمات الزراعية مثل رقمنة خدمات الحجر الزراعي، وتكويد المزارع التصديرية ورقمنة منظومة الأسمدة، من خلال منظومة كارت الفلاح، وقد بلغت المساحات المسجلة على المنظومة حتى الآن حوالي 7.5 مليون فدان.
وأشار الصياد، إلى التأكيد على أن وزارة الزراعة تكثف جهودها في الفترة الحالية للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخامات الزراعية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتتمثل إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030.