مظاهرة حاشدة في أبين تندد بالأوضاع المعيشية وتطالب بإنهاء التواجد العسكري للسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهدت مدينة زنجار عاصمة محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الثلاثاء، تظاهرة حاشدة تنديدا بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وطالب المحتجون بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، مُتهمين إياهم بـ"ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب" من خلال ما يمارسونه من عمليات "الخطف والاخفاء القسري والتعذيب وإنشاء سجون سرية والتدمير الاقتصادي الممنهج"
وجاءت المظاهرة ردًا على استمرار التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني واخفاء عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، وعلى رأسهم "عبد الولي الصبيحي" رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري، ورفاقه "أسعد سكينة" وأعضاء آخرين في المكتب، وكذلك المختطف المقدم علي عشال وسالم الكبي مع مطالبة بإغلاق ما وصفوها بـ"السجون السرية" التي يُديرها "المجلس الانتقالي بدعم من التحالف".
وندد المتظاهرون بتدهور الأوضاع المعيشية، مُشيرين إلى "الغلاء الفاحش في المواد الغذائية وانهيار العملة المحلية"، ما وصفوه بـ"حرب غير مُعلنة على الشعب الجنوبي بتدمير الإقتصاد".
وأكدوا أن "ثورة الجياع لن تتوقف" طالما استمرت "سياسات التجويع والفساد"، مُلقين باللوم على "تحالف القوى المحلية والخارجية" في تدمير البنى التحتية ونهب الموارد.
ووجّه المتظاهرون تحذيرًا صريحًا إلى ما سموهم "العملاء والمرتزقة"، مؤكدين أن "الشعب لن يظل مكتوف الأيدي"، وأن "الكفيل السعودي والإماراتي سيتخلى عنهم قريبًا"، على حد تعبيرهم. كما هددوا بـ"إسقاط المشروع التدميري" عبر استمرار الاحتجاجات حتى "استعادة السيادة والكرامة الوطنية".
تأتي هذه التظاهرات في سياق تصاعد التوترات السياسية والأمنية في المحافظات الجنوبية اليمنية، وسط اتهامات متبادلة بين القوى المحلية والخارجية حول التورط في انتهاكات حقوقية واقتصادية.
وتشهد محافظة أبين توترات متزايدة بين فصائل جنوبية مدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وقوى محلية تُطالب بإنهاء التدخل الخارجي ورحيل المجلس الانتقالي وتحقيق استقلال الجنوب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أبين مظاهرة الحكومة التحالف العربي
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المحورية، على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يواصل جهوده في دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش الجانبان ما تم إنجازه في ملف حرس الحدود، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن.
وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الخطوات، مشددة على ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الدولية المختصة.
وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمّنت تيتيه الخطوات التي أُنجزت في هذا الإطار، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لمساعي المجلس الرئاسي، واستعدادها لحشد الدعم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان نجاح هذا المسار المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب اللافي إحياء مسار برلين كأحد المسارات الواقعية القادرة على دفع العملية السياسية نحو حل شامل، وهو ما لقي ترحيباً من المبعوثة الأممية، التي جددت دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني يلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار الوطني، ووضع رؤية توافقية تعالج الخلافات السياسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية