بعد إصابته بالسرطان.. عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى بهذه الطريقة | صورة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فاجأ الميجا ستار عمرو دياب، قطاع كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بدعمه للفنان عمرو مصطفى في أزمته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالرغم من خلافهم الذي تصدر المشهد في السنوات الأخيرة.
وشارك عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى، موجهة رسالة له متمنيا الشفاء العاجل، قائلا: «أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك».
A post shared by Amr Diab (@amrdiab)
تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطانوكان عمرو مصطفى، أثار مخاوف وقلق قطاع كبير من محبيه، وذلك بعدما أعلن خضوعه لـعملية استئصال ورم سرطاني، الأمر زاد من تساؤلات المحيطين حول تفاصيل وتطورات حالته الصحية.
وكشف أحد الأصدقاء المقربين لـ عمرو مصطفى في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية استئصال ورم بعد إصابته بالسرطان.
وقال المصدر: «الحمد لله، عمرو مصطفى بخير جدًا لقد تواصلت معه، والحمد لله هو في تحسن كبير وبيطمن الجمهور عليه»، مشيرا إلى أن العملية نجحت، وتمنى له الشفاء العاجل، مطالبا من كل جمهور عمرو مصطفى الدعاء له بالشفاء.
تفاصيل خضوع عمرو مصطفى لعملية استئصال ورم سرطانييذكر أن الملحن عمرو مصطفى، تعرض لأزمة صحية شديدة، حيث أجرى عملية جراحية بـ فرنسا، لاستئصال ورم سرطاني.
وأوضح مصدر مقرب من عمرو مصطفى أن الملحن، اكتشف إصابته بالأورام السرطانية منذ شهور، ولذلك أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها في باريس.
اقرأ أيضاًبعد مهاجمته في حياته.. عمرو مصطفى يكشف كيف بدأ مسيرته مع محمد رحيم
«معرفش ينساني».. عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية
عمرو مصطفى يوجه نصيحة للملحنين الشباب: اهتموا بشغلكم وسمعتكم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو دياب عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى عمرو مصطفى وعمرو دياب اعمال عمرو مصطفى آخر أعمال عمرو مصطفى عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.