مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال تركيا حقوق الإنسان مقرر البرلمان الأوروبي عمد البلدیات
إقرأ أيضاً:
عاجل حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات
أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك ضمن لائحة اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة الغذائية وتحسين بيئة الأعمال.شروط عرض وبيع مشروبات الطاقةوألزمت الوزارة، بموجب اللائحة الجديدة التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، جميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة، منفصلة عن بقية المنتجات الغذائية.
ويجب أن تحمل هذه الثلاجات أو الأرفف لوحة تحذيرية واضحة، تتضمن النص التحذيري المدون على عبوات المشروبات نفسها.
أخبار متعلقة جامعة القصيم تعلن توفر وظائف أكاديمية.. الشروط وطريقة التقديم"شؤون الحرمين": 107 آلاف طائف في الساعة في صحن المطافونصت اللائحة صراحة على ضرورة تعليق لوحة تنبيه بارزة في مكان البيع، تُعلن عن عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وتوعية المستهلكين، وخاصة أولياء الأمور، بأهمية حماية الأطفال من هذه المشروبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات - مشاع إبداعيتحسين بيئة العملوتضمنت اللائحة الجديدة أيضًا مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية بشكل عام.
ومن بين هذه الاشتراطات: تنظيم عرض المنتجات، ومنع وضعها على الأرض مباشرة، والالتزام بمعايير صحة العاملين، وتوفير أجهزة مكافحة الحشرات، والالتزام بوضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية.
وفي سياق متصل، شددت اللائحة على ضرورة تنظيم عرض المنتجات داخل المنشآت، حيث يُمنع منعًا باتًا وضع أي سلع على الأرض مباشرة. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تكون الأرفف السفلية مرتفعة عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم، وأن تكون مفرغة من الأسفل. كما يجب وضع لوحات إرشادية واضحة لأقسام المنشأة.
وبخصوص المواقف، حظرت اللائحة إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو وضع أي لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المحلات.خدمة التوصيل المنزليوفيما يتعلق بخدمة التوصيل المنزلي، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة. وفي حال توفير عربات تسوق، يجب تخصيص منطقة لها داخل المنشأة بالقرب من المدخل الرئيسي.
أكدت اللائحة الجديدة على أهمية صحة العاملين في تداول الأغذية، حيث يُشترط أن يكونوا في صحة جيدة، وألا يكونوا مصابين بأمراض جلدية أو جروح تُخرج إفرازات.
كما يُمنع العامل من العمل إذا ظهرت عليه أعراض مرض معوي مُعدٍ حاد، أو إذا تأكدت إصابته بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.السلامة الغذائيةشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد كافٍ من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع تزويدها بأجهزة قياس وتعقب لدرجة الحرارة.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات، وتحديد مواقعها بعناية لتجنب سقوط الحشرات الميتة في الأغذية. ويجب التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير المناطق المتضررة.
وحظرت اللائحة استيراد أو بيع أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. كما يُمنع وضع أي علامات تحرّف طبيعة المنتج أو مدة صلاحيته، أو العبث بتاريخ الصلاحية بأي شكل من الأشكال.