نتنياهو يستغل مجزرة أبو سنان بالداخل ولوح مجدداً بتدخل "الشاباك"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً عقب جريمة قتل أربعة أشخاص في بلدة أبو سنان بالداخل المحتل، لوح فيه بتدخلجهاز "الشاباك" في مكافحة الجريمة بالداخل، حسب زعمه.
وقرر نتنياهو وفق البيان، عقد جلسة خاصة يوم غدٍ الأربعاء، للجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي يترأسها بنفسه، والتي امتنعت حتى هذه اللحظة عن إصدار قرارات ملموسة لمكافحة الجريمة.
وفي بيانه المصور، قال نتنياهو "إن حكومته "لا يمكنها أن تسمح بجرائم القتل، والمنظمات الإجرامية، وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات".
وأضاف "سنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، كل الوسائل، للقضاء على هذه الجريمة".
كما قال "لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي".
وتابع "يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي".
وسبق أن اطلق نتنياهو مثل هذه التصريحات، لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني بالداخل، في وقت يدرك الفلسطينيون أنه يستخدم الجريمة من أجل إدخال "الشاباك" في حياتهم، سيما وأنهم يعتبرون هذا الجهاز جزء من المشكلة وليس حلها.
ومؤخرًا أفادت تقارير عبرية بتورط "الشاباك" في دعم وتغذية عصابات الإجرام في بلدات الداخل.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ بدء العام الجاري إلى 144ضحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نتنياهو ابو سنان الشاباك
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.